سيناقش ويصادق المجلس الحكومي الخميس، على مشروع قانون يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز كلها، بعد أيام قليلة من تنظيم النساء المغربيات لمسيرة عُدّت بالآلاف، والتي طالبت الحكومة بتحقيق المناصفة وتمكين المرأة من مراكز القرار مثلها مثل الرجل، تطبيقًا للمبدأ الدستوري في هذا الباب.

ويأتي ذلك رغم إعلان الحكومة أنها أعدت هذا القانون بأيام قليلة قبل تنظيم مسيرة النساء.

ويصادق المجلس الحكومي مشروع مرسوم يتعلق بانتخاب ممثلي المأجورين، وهذه الانتخابات تهم الغرف المهنية بالقطاعات المختلفة، استعدادًا للانتخابات المُقبلة المتعلقة بمجلس المستشارين.

ويتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المبرمج الخميس، فضلًا عن ذلك، مشروع مرسوم قانون يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن في الرباط، من أجل تنظيمها وتحديثها.

كما سيناقش المجلس اتفاق إطاري في ميدان الطاقات الموقع بين المغرب والكويت. ويختتم الاجتماع بتعيين عدد من المسؤولين في مسؤوليات عليا في مؤسسات الدولة، طبقًا للفصل 92 من الدستور.