طالب الدكتور حسين بولات كبير خبراء منظمة العمل الدولية لتنمية التعاونيات الحكومة المصرية بضروره وجود قانون موحد يحكم التعاونيات ليساعدها علي تحقيق النمو الاقتصادى ،مشيرا إلي انه يوجد في مصر ٧ قوانين مختلفة تحكم التعاونيات تختلف في جميع بنودها تؤدي إلي تراجعها وتشتتها.

واوضح بولات - خلال ورشة العمل الرابعة للمجلس الفرعي لأمن وسلامة الغذاء تحت عنوان" سلامة الغذاء تبدأ في الحقل" بالتعاون مع المجلس الوطني للتنافسية "- ان نقاط الضعف في قوانين التعاونيات المصرية تتمثل في عدم استقلالية مجلس ادارتها فوزارة الزراعة تقوم بتعيين احد اعضاء المجلس او اكثر من عضو بما يؤثر علي قراراتها .

وأضاف ان الدستور المصري الاخير خاصه المادة ٣٧ اكدت علي ضرورة حماية استقلالية ملكية التعاونيات وان يتم توجيه العناية والدعم اللازم لها بما يتفق مع التوصية ١٩٣ للامم المتحدة والتي تؤكد علي استقلاليه التعاونيات وعدم الاطاحه بمجلس الادارة الا بقرار قضائي.

واوضح ان ٢٠% من الاراضي المستصلحة في العالم يديرها كبار الملاك ويمكنهم الوصول إلي أسواق التصدير العالمية في حين يواجه صغار الملاك صعوبه الوصول الي اسواق الصادرات الكبري او الالتزام بالمعايير العالمية لسلامة الغذاء، لافتا إلى ان التعاونيات تسهم في دعم قدرة صغار المزارعين علي تحقيق سلامة المنتجات الزراعية في الحقل سواء بتوفير مدخلات الانتاج والتقنيات اللازمة لتحقيق تلك السلامة وبالتالي زياده الانتاجية الزراعية.

وأشار إلي وجود ٢.٦ مليون جمعية تعاونية في العالم ١٢% منها ضمن دول مجموعة العشرين و تضم نحو مليار عضو وتتيح ٢٥٠ مليون وظيفه وتبلغ ايراداتها السنوية نحو ٣ مليارات دولار بما يقترب من دخل ايطاليا واسبانيا .