أشارت مجلة "جون أفريك" على موقعها الالكتروني إلى أن الميزان التجاري للجزائر قد سجل في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2015، عجزا ماليا بقيمة 10.33 مليار دولار، في الوقت الذي كانت قد حققت فائضا بقيمة 4.09 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
 
وأضافت المجلة الصادرة من باريس أن عجز الميزان التجاري الجزائري، مرتبط بعاملين أساسين، الأول له صلة بالانخفاض الكبير في أسعار النفط في السوق الدولية مع تقلص في الكمية المصدرة، ما أدى إلى تراجع قيمة الصادرات بـ 27.29 مليار دولار أ -44.41%، فيما كان لارتفاع فاتورة الاستيراد بـ 11.34% لتبلغ 39.19 مليار دولار تأثير سلبي، بالرغم من مجهودات السلطات الجزائرية لتشجيع استهلاك المواد المحلية والتقليل من الاستيراد.
 
ويهدد هذا العجز السلم الاجتماعي في الجزائر، بالنظر إلى انتشار ثقافة الاتكال على الدولة واعتماد الجزائريين على ريع البترول في ظل توقعات بعدم تعافي أسواق المحروقات على المدى القريب.
 
وتوقع تقرير نشره المركز الأميركي للدراسات الاستراتيجية والدولية، أن يتسم مستقبل المؤسسات الجزائرية بالتعقيد، وسط الانقسامات بين مختلف مراكز السلطة بخصوص طريقة إخراج البلاد من الأزمة المؤسساتية المزمنة، وتجنب انتقال سياسي يحتمل أن يكون عنيفا، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط أثقل بالفعل مالية الدولة الجزائرية، التي تتوقع تراجع العائدات في الميزانية بأكثر من 50 مليار دولار خلال العام 2015، الأمر الذي ستترتب عنه اقتطاعات من الميزانية، ويصعب سياسة الاستقرار المنشودة في الجزائر.