وقعت الحكومتان المصرية والسعودية الأحد 20 مارس/آذار مذكرة تفاهم اقتصادي تلتزم فيها الأخيرة بضخ استثمارات قيمتها 30 مليار ريال ( 8 مليارات دولار) في السوق المصرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الاستثمار المصرية أحمد سمير: " تم توقيع الاتفاق النهائي على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ووزارة الاستثمار المصرية، والتي تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات، استعدادا لضخ مبلغ 30 مليار ريال سعودي في المرحلة الأولى، طبقاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز".

ويهدف الطرفان من توقيع المذكرة، إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر في جميع القطاعات الاقتصادية، وخاصة الطاقة والسياحة والتنمية العمرانية.

ويتوقع البدء في مناقشة المشاريع عقب توقيع الطرفين على مذكرة التفاهم في الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري وزير الاستثمار أشرف سالمان الأحد في العاصمة السعودية الرياض.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وجّه في الـ15 من ديسمبر/كانون الأول 2015، زيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار)، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، بعد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري الذي عقد في القاهرة.

وفي الـ11 من نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وقع البلدان اتفاقاً لإنشاء مجلس تنسيق مشترك، لتنفيذ "إعلان القاهرة"، الذي صدر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر، يوم الـ30 من يوليو/ تموز من العام ذاته.

وتضمن نص "إعلان القاهرة" عددا من المحاور، بينها الاتفاق على تطوير التعاون العسكري، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة وتعزيز التعاون والاستثمار في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي، والنقل وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.