صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع قانون يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة "البلاستيك" واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
وبيّن وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بيان تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع قانون رقم 15-77، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يقضي بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلية، والتي تمنح للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بهدف التغليف، مضيفا أن مشروع القانون يقضي أيضا بمنع استيراد هذه الأكياس وتسويقها واستعمالها.

وأشار الخلفي إلى أنه في ما يتعلق بباقي الأكياس البلاستيكية، المعرفة في المادة الأولى من المشروع، ولاسيما منها تلك المخصصة للاستخدام الزراعي أو الصناعي والأكياس المانعة للحرارة وأكياس التجميد والأكياس المستعملة في جمع النفايات، فقد حدد مشروع القانون القواعد الخاصة بها، وتتعلق بوضع علامات عليها لمنع استعمالها لأغراض غير تلك التي صنعت من أجلها.