عقدت الحكومة المالية في العاصمة الجزائرية اليوم اتفاقين مع ست حركات مسلحة من شمال مالي في ختام المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل الذى انطلق منذ أسبوع في الجزائر من أجل تسوية الأزمة المالية.
وتمثل احدى الوثيقتين خارطة طريق للمفاوضات فيما تتعلق الثانية بوقف الاقتتال.
وقد شارك في توقيع الوثيقتين فريق الوسطاء الذي يضم الجزائر وبقية دول الجوار وأطراف إقليمية ودولية بينها منظمة التعاون الإسلامي.
وأثنى وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة في ختام التوقيع على النتيجة المرضية التي انتهت إليها المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين.
ومن المنتظر استئناف الجولة الأولى من الحوار مابين الماليين في منتصف شهر أغسطس المقبل بالعاصمة الجزائرية.