أظهرت أرقام وزارة المالية الكويتية، أن ميزانية الكويت حققت فائضا ماليا قدره 12.9 مليار دينار "44.8 مليار دولار" في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي في وقت هبط فيه الإنفاق الحكومي بشكل كبير بسبب تراجع النفقات الرأسمالية.

وأظهرت الأرقام أن الكويت الغنية بالنفط لا تزال تجد صعوبة في إنفاق عائدات ثروتها النفطية على مشاريع تنموية بسبب الروتين والبيروقراطية التي تعاني منها أجهزة الدولة والصراع المحتدم بين الحكومة والبرلمان والذي تسبب في تعطيل مشاريع التنمية خلال العقد الأخير.

وبلغت جملة الإيرادات الفعلية للدولة 31.8 مليار دينار منها 29.3 مليار دينار من النفط بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 2.5 مليار دينار.

وتوضح الأرقام أن هذا الفائض في الميزانية العامة في السنة المالية الأخيرة شكل 26% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 12.7 مليار دينار أو 25% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة التي سبقتها.

وحققت الكويت فائضا في ميزانيتها العامة منذ 1995 لكن الإنفاق الحكومي المتزايد على الرواتب والمزايا والحوافز التي تمنحها الدولة للمواطنين قد يحول هذا الفائض إلى عجز بحلول عام 2017 طبقا لتقارير صندوق النقد الدولي في حال استمر الإنفاق بوتيرته الحالية، بينما تقول الحكومة الكويتية إن هذا قد يحدث بحلول عام 2021.