أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 47ر2 في المائة، ما أدى إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 21ر9 في المائة مقابل 8ر7 في المائة في أغسطس الماضي.

وذكر البنك المركزي ـ في بيان اليوم الأحد - إن معدل التضخم الأساسي بلغ 79ر0 في المائة في سبتمبر الماضي مقارنة مع معدل تضخم سلبي قدره 23ر0 في المائة في أغسطس الماضي.
وأرجع المركزي هذا الارتفاع في معدلات التضخم وأسعار المستهلكين إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأكثر تقلبا، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين التضخم العام والسنوي، وإن كان تراجع الأسعار العالمية حد من هذه الارتفاعات.

ولفت المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعا بلغ 3 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2014-2015 ليسجل معدل نمو قدره 6ر4 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من 2014-2015 .. مشيرا إلى أن قطاعات التجارة الداخلية والتشييد والبناء والأنشطة العقارية هي المساهم الرئيسي في النمو.

وأشار إلى أن الزيادة في الاستثمارات قللت من الأثر السلبي لاتساع عجز الميزان التجاري .. منبها من أن مخاطر عدم اليقين من إمكانية تعافي الاقتصاد العالمي قد تؤدي إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي لمصر.
كان البنك المركزي قد ثبت يوم الخميس الماضي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 75ر8 في المائة و75ر9 في المائة على التوالي، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 25ر9 في المائة.