أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوقفت بشكل مفاجئ آلية العمل للأمم المتحدة خاصة بتوزيع الأسمنت على المواطنين العاديين "غير المتضررين" في القطاع.

وقال وكيل مساعد وزارة الاقتصاد بغزة عماد الباز في تصريح صحفي مساء اليوم /الثلاثاء/ إن المواطنين توجهو في الثالث من ديسمبر الجاري لاستلام كميات الإسمنت المدرجة في كشوفات الوزارة، وتفاجئوا بحظر سلطات الاحتلال استلامه.

وأضاف "أن الوزارة راجعت السكرتير العام للأمم المتحدة والذي بدوره تواصل مع الجانب الإسرائيلي، وأبلغه بأنه تم وقف التعامل مع كشوفات وزارة الاقتصاد الخاصة بالإسمنت".

وأشار الباز إلى أن سكرتارية الأمم المتحدة المختصة بمتابعة الألية، تفاجأت من قرار سلطات الاحتلال، وهي الآن تجري اتصالات من أجل الضغط للتراجع عن هذا القرار.

وحذر من خطورة القرار على المواطنين الفلسطينيين، لأنه يعني حرمان أكثر من 30 ألف مواطن مسجل في كشوفات الوزارة من حاجتهم للإسمنت.