صدر عن مركز الدراسات البرلمانية كتاب جديد لعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور محمد المصالحة بعنوان "التعديلات الدستورية في الأردن، الأبعاد السياسية والقانونية، قراءة في توصيات لجنة الحوار الوطني".
ويبحث المصالحة، وهو عضو في لجنة الحوار الوطني، في كتابه، مسار العملية الإصلاحية بالأردن العام 2011 تحت تأثير التحولات الثورية العربية والصدى الداخلي في الشارع الأردني لهذه التحولات وتأثيرات الأوضاع السياسية والاقتصادية على هذه العملية.
ويجيب الكتاب عن عدد من الأسئلة المحورية في تعامل النظام السياسي مع الحراكات السياسية الاجتماعية والآليات التي اختارها لبدء الإصلاح الدستوري والقانوني، وآليات تفاعل الأجهزة الأمنية مع المطالب الإصلاحية، ومدى تأثر التحولات في الدول العربية ومساراتها على الوضع الأردني.
وعرض المؤلف في كتابه بالتحليل للجنة الحوار الوطني ومنطلقات الإصلاح، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية: الدوافع والعوامل السياسية، وماهية التعديلات الدستورية لعام 2011 في المجال الاجتماعي والحقوق والحريات، بالإضافة إلى المجال القانوني والبرلماني والتنفيذي.
وخلص المصالحة إلى نتائج عدة أبرزها أن الحركات الاحتجاجية في الأردن لم تكن صدى للثورات العربية فحسب وإنما ردود فعل على ما آلت إليه الأوضاع الداخلية من انسداد في مسار الإصلاح ومصاعب اقتصادية متفاقمة كالفقر والبطالة والفساد وارتفاع الأسعار وبرامج الخصخصة.
ومن النتائج المهمة التي خلص إليها الكتاب استجابة النظام السياسي لمطالب الحراكات الاحتجاجية وتعامل معها بأسلوب سلمي حال دون تصاعد التوتر أو ظهور عمليات عنف.