صدر عن مركز البحوث بمعهد الإدارة العامة كتابٌ بعنوان ( الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية ) من تأليف الدكتور أحمد صالح مخلوف. ويتناول الكتاب بالشرح والتفسير التنظيم القضائي الجديد في المملكة الصادر في الـ 19 من شهر رمضان من العام 1428هـ ، من خلال ثلاثة أبواب رئيسية ، حيث سلط الباب الأول الضوء على الهيكل التنظيمي لمحاكم القضاء العام ، وآلية الوظيفة القضائية للمحكمة العليا وبيان اختصاصاتها الوجوبية في مراجعة الأحكام الصادرة ، وشرحًا لمبدأ التقاضي على درجتين الذي استحدثه التنظيم القضائي الجديد . واستعرض الباب الثاني الهيكل التنظيمي لمحاكم ديوان المظالم بوصفها جهة القضاء الإداري في المملكة ، والاختصاصات القضائية للمحكمة الإدارية العليا ، ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، متطرقًا لما استحدثه نظام التنفيذ الجديد من إلغاء اختصاص ديوان المظالم بتنفيذ الأحكام الأجنبية وانتقال هذا الاختصاص إلى محاكم القضاء العام ومحاكم ديوان المظالم . الباب الثالث من الكتاب الذي يقع في 554 صفحة من الحجم المتوسط تناول دور القائمين على العملية القضائية وهم القضاة وأعوان القضاة ، مستعرضًا الشروط التي يتعين توافرها في المرشح لشغل وظيفة القضاء والحصانات والضمانات المقررة لهم ، وقواعد التفتيش عليهم ومساءلتهم التأديبية ، وما استحدثه التنظيم القضائي الجديد من تكريس اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري لشؤون القضاة الوظيفية ، إضافة إلى توضيح مهام وواجبات كل من كتاب العدل ، وكتاب الضبط ، وكتاب السجل ، والباحثين بوزارة العدل ، والمحضرين ، وأمناء السر ، والخبراء ، والمحامين . يذكر أن مركز البحوث في المعهد أصدر كتابين آخرين ، الأول بعنوان التحليل الاقتصادي في الرعاية الصحية ترجمة الدكتور عبدالمحسن الحيدر ، والثاني بعنوان المحاسبة الضريبية والزكوية في المملكة لمؤلفه سعد بن محمد الهويمل.