صدر لمحمد أتركين، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، مؤلف جديد تحت عنوان «دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية -الإطار القانوني والممارسة القضائية». ويعد هذا أول مؤلف لباحث مغربي في موضوع «الدفع بعدم الدستورية»، وقد اقتصر فيه على دراسة التجربة الفرنسية بمبررات عدة أسهب الباحث في بسطها في مقدمة كتابه.كما أن التفكير في التجربة الفرنسية تم عبر استحضار الإشكالات التي يطرحها الفصل 133 من الدستور المغربي، الذي أرسى مسطرة الدفع لأول مرة في التجربة الدستورية المغربية. ويأمل الباحث هذا المؤلف أن يجد  المشرع في هذه التجربة «وهو بصدد تنزيل الفصل 133 من الدستور، وقضاة المحكمة الدستورية التي نترقب تنصيبها، وقضاة الموضوع المقبلين غدا على مراقبة مسطرة قبول الدفع، والفقه المطالب بمواكبة هذه المسطرة نقدا واقتراحا، أجوبة عن جزء من الأسئلة التي تؤرقهم وتراودهم وأنموذجا قابلا، في حدود ما يسمح به السقف الدستوري، للاستلهام والاقتباس».