منذ أن جرى توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والجدل لا يتوقف. اتهامات واتهامات مقابلة، وتشكيك في كل شيء. تجاهل منعقد لحقائق التاريخ وواقع الجغرافيا وقواعد القانون الدولي، حتى بدا الأمر كائناً أمام أزمة حقيقية في المجتمع المصري. وفي هذا الكتاب المهم الصادر عن الدار العربية للعلوم "ناشرون" يتصدى الكاتب الصحافي والنائب البرلماني مصطفى بكري لكافة الادعاءات المطروحة حول ملكية جزيرتي تيران وصنافير ويناقشها مستنداً إلى ثلاثة عناوين مهمة، هي: التطور التاريخي لقضية جزيرتي "تيران وصنافير"، والقواعد الحاكمة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي وقع عليها البلدان في وقت سابق، ومفهوم أعمال السيادة وحق الاختصاص المنفرد للجهة المنوطة بنظر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفقاً لما نصت عليه المادة (151) من الدستور المصري.

يستند هذا الكتاب إلى عشرات الوثائق المهمة والرسمية التي تقطع الشك باليقين، وتؤكد صحة ما تضمنته الاتفاقية الموقعة بين البلدين، بالإضافة إلى شهادات المؤرخين والجغرافيين وأساتذة القانون الدولي وبعض من عاصروا وقائع الأحداث. وما يميز هذا الكتاب في طبعته الجديدة - المزيدة والمنقحة - أن مؤلفه سعى إلى توخي الدقة والحقيقة مسلحاً بالوثائق والمستندات الدامغة، والثقة الكاملة في موقف الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وعدم تفريطها في ذرة واحدة من تراب الوطن ووحدة أراضيه.