يسجل الملتقى القانوني للأساتذة بدبي الذي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 28 – 30 سبتمبر 2014م مشاركة سعودية فاعلة وسط تواجد أكثر من 200 متخصص حول العالم يمثلون أهم قطاعات القانون والقضاء فى الشرق الأوسط وتنظمة جمعية الإمارات للمحامين والحقوقين بمشاركة عدد كبير من الجهات الحقوقية العالمية وفي مقدمتها محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس ICC والاتحاد الدولي للمحامين. وأوضح رئيس مركز القانون السعودي للتدريب رئيس اللجنة المنظمة المحامي الدكتور ماجد بن محمد قاروب أن الملتقى سيقدم في دورته الحالية أربع ورش عمل متخصصة في مجالات التخصص في القانون الرياضي وإعداد العقود في المشاريع الهندسية العملاقة وكيفية صياغة شرط تحكيمي بشكل صحيح والمخاطر والإشكاليات التي يجب تفاديها وكيف تختار المحامي والمحكم المناسبين. ولفت إلى أن الملتقى يستهدف المحامين والمحكمين والخبراء والمهندسين وكبار التنفيذين في الشركات والمؤسسات الكبرى ، إضافة لمديري ومنسوبي الإدارات القانونية في القطاعات الحكومية المعنية بالمشاريع العملاقة مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والنقل ومشاريع الإسكان والبنية التحتية بما في ذلك القطاع الخاص العامل في مجال مشاريع الطاقة والمقاولات والاتصالات والإعلام والبتروكيماويات وتحلية المياه وتوليد الكهرباء . وأشار إلى أن ورش العمل بالملتقى يقدمها خبراء عالميون متخصصون يأتي في مقدمتهم رئيس منطقة الشرق الأوسط في محكمة التحكيم التجاري الدولي بغرفة التجارة الدولية بباريس ICC سامي الهواربي الذي سيستعرض من خلال ورشة عمل متخصصة كيفية صياغة شرط تحكيمي بشكل صحيح وناجح والمخاطر والإشكاليات التي يجب تفاديها. وأضاف أن الملتقى يشتمل على تسع جلسات تناقش الإدارة القانونية للمحاكم والتحكيم التجاري الدولي والتحكيم في قضايا الرياضة والمقاولات والإنشاءات الهندسية مع بيان مهام أهم مراكز التحكيم الدولية ومحاضرة عن مهام واختصاصات المستشار الداخلي بالشركات ومكاتب المحاماة ومحاضرة عن نقابات المحامين وأثرها فى تطوير المحامي وأعمال المحاماة والتعليم القانوني وأثره على العمل القضائي الحقوقي مع محاضرة مخصصة لشرح القانون والقضاء والتحكيم التجاري السعودى إضافة للمسؤولية الاجتماعية لقطاع المحاماة والاستشارات القانونية. ودعا رئيس مركز القانون السعودي للتدريب رئيس اللجنة المنظمة للملتقى أصحاب مكاتب المحاماة ومديري الإدارات القانونية في مختلف القطاعات وبخاصة الحقوقية والاقتصادية والمالية ومشاريع البنية التحتية بما في ذلك الإدارات القانونية في القطاع الخاص والقضاة وأساتذة الجامعات ومعاهد التدريب القانوني لحضور فعاليات الملتقى.