احتضنت مدينة أكادير، السبت، أشغال ندوة مناقشة بشأن موضوع "حق الإضراب في المغرب، الممارسات والرهانات ووظيفة المكلفين بالموارد البشرية"، بمشاركة عدد من مسؤولي ومسيري المقاولات والباحثين والأكاديميين. وشكل اللقاء، الذي نظمته جمعية مسيري ومكوني الموارد البشرية "أجيف الجنوب"، فرصة للتداول بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالتشريع الخاص بالإضراب في المغرب وأسباب الإضراب وتأثيراته وسبل معالجة النزاعات الاجتماعية. وناقش المشاركون سلسلة من التساؤلات التي تهُم كيفية إسهام الفاعلين والمسؤولين عن الموارد البشرية وأرباب المقاولات والشركاء الاجتماعيين، كل من موقعه، في تأمين مناخ اجتماعي سليم يساعد على المزيد من العطاء والرفع من المردودية. وتطرقت بعض المداخلات إلى بعض ممارسات الإضراب على مستوى جهة سوس ماسة درعة، وتناولت أخرى سبل تفادي النزاعات الاجتماعية داخل المقاولات وطرق تدبير الخلاف. وشدد رئيس جمعية "أجيف-الجنوب" السيد جمال ديواني، على أهمية هذا الموضوع سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الجهوي "حيث بدأت هذه الظاهرة تسير في اتجاه تصاعدي مقلق، لاسيما في المجال الفلاحي وفي الضيعات الاستهلاكية ومحطات التلّفيف أو في قطاعي البناء والخدمات". وتشير بعض الإحصاءات، التي كشفت خلال الندوة، إلى ارتفاع بنسبة 79.4 في المائة في عدد المقاولات التي عرفت على المستوى الوطني، إضرابات ما بين 2010 و2011، تتوزع غالبيتها بين قطاعي الصناعة، 64 في المائة، والزراعة 10 في المائة. وكشفت أنّ أسباب هذه الإضرابات تتوزع ما بين مطالب رفع الأجور 10 في المائة، والطرد 12.74 في المائة، ومدة العمل 8.5 في المائة، والحماية الاجتماعية 9.98 في المائة، والمفاوضات الجماعية والأنشطة النقابية 10.7 في المائة، والإجراءات التأديبية 4.76 في المائة.