تحتضن مدينة مراكش يومي 17 و18 ماي الجاري أشغال المنتدى العربي للتوثيق حول موضوع "التوثيق العدلي بين الخصوصية المغربية والتجارب العربية وتحديات العولمة"٬ وذلك بمبادرة من الهيئة الوطنية للعدول. ويهدف هذا المنتدى٬ المنظم بتنسيق مع وزارة العدل والحريات٬ إلى إبراز أهمية التوثيق العدلي في تعميق وترسيخ عنصري الحكامة والجودة في التوثيق وتحقيق الأمن القانوني والتعاقدي والنجاعة القضائية. ويشكل هذا الحدث الإقليمي٬ حسب المنظمين٬ فرصة لاثارة انتباه المؤسسات الرسمية والاقتصادية والرأي العام بأهمية التوثيق العدلي بالمغرب وللاستفادة من تجارب الدول العربية في تطوير هذا القطاع ٬ وكذا مناسبة لفتح النقاش حول القضايا المستجدة في مشروع تعديل القانون 16.03 المنظم لمهنة التوثيق العدلي. وسيتطرق المشاركون في هذا المنتدى٬ الذي سيعرف حضور وفود من عدد من الدول العربية٬ إلى عدة مواضيع تهم "التوثيق وتعدد المرجعيات" و"التوثيق الالكتروني ومتطلبات الحداثة" و"التوثيق والتنمية الاقتصادية والاجتماعية" و"الشهادة والكتابة في التوثيق العدلي : نظرات اجتهادية" و"خطاب القاضي بين المقتضيات الفقهية والحاجيات الواقعية". كما سيتناول المنتدى محاور أخرى تشمل " التوثيق العدلي في سياق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب" و"أنظمة التوثيق في الدول العربية بين الوحدة والتنوع" و"المرأة والتوثيق العدلي" و"التوثيق العدلي والحكامة الجيدة".