احتضنت العاصمة الفرنسية "باريس" ندوة لمناقشة "الفعل الديني في المغرب". استعرض خلالها المتدخلون التدابير الرئيسية المتخذة من قبل المغرب في إطار إعادة هيكلة الحقل الديني ومن ضمنها مدونة الأسرة العام 2004 ودستور 2011.

وأكد المتدخلون أنّ تبني مدونة الأسرة العام 2004 يشكل إصلاحًا طليعيًا في العالم العربي، ذلك أنَّ الأمر يتعلق بتصور جديد لقانون الأسرة، مشيرين إلى أنَّ دستور 2011 يُكرس المساواة بين المرأة والرجل.

وأوضحوا أنَّ إعادة هيكلة الحقل الديني تحت قيادة الملك محمد السادس، استهدفت أيضًا إعادة تنظيم الإدارة من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والقرب من المواطنين، مع التشبث في المذهب المالكي، والعقيدة الأشعرية.