أجمع أكاديميون وخبراء وطنيون متخصصون في مجال التحكيم، على أهمية إعمال الوسائل البديلة في حل النزاعات، باعتبارها جزءًا من المنظومة القانونية والقضائية في المغرب، لما لها من دور من تخفيف العبء الحاصل على المحاكم.

وأكد المتدخلون خلال ندوة وطنية بشأن موضوع "الوسائل البديلة لفض المنازعات بين تعدد النصوص التشريعية ونجاع الحلول"، على أن اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات في وقتنا الحالي أمرًا ملحًا، وذلك لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة، والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد.

وأبرز رئيس شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عبداللطيف البغيل، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الأكاديمي، على أهمية اللجوء إلى الوسائل البديلة في الوقت الراهن باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من المنظومة القضائية، وإن كان بشكل خاص.

وأشار الأستاذ البغيل، إلى أنَّ المشرع المغربي أصدر قانون رقم 05-08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، كما حث على الصلح في أكثر من مناسبة بل أوجبه في قانون المسطرة الجنائية، وتم التركيز على مساطر الصلح في مدونة الأسرة ونزاعات الشغل والأمراض المهنية.