جددت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء، شرفات أفيلال التأكيد على أن الوزارة عازمة على مواصلة التدبير المحكم للطلب على الماء وتثمينه.

وأبرزت أفيلال، في كلمة خلال انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لكير- زيز- غريس في الدورة الثانية عام 2014، عزم الوزارة على مواصلة التدبير المحكم للطلب على هذه المادة الحيوية وتثمينها، وذلك من أجل خفض الطلب عن طريق تحويل نمط السقي من التقليدي إلى الموضعي والرفع من مردودية قنوات نقل المياه وشبكات التوزيع، مشيرة إلى مواصلة برامج تعبئة الموارد المائية السطحية بإنشاء سدود جديدة وتكثيف استعمال المياه غير التقليدية عن طريق إعادة استعمال المياه العادمة لمعالجة وتجميع مياه الأمطار.

وذكرت الوزيرة أن مصالح الوزارة تعمل "على وضع اللمسات الأخيرة لتحضير المخطط الوطني للماء الذي يعتبر المرجع الأساسي لسن سياسة مائية وطنية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار برامج كل المتدخلين في هذا القطاع، بهدف تحقيق الهدف الأول المتمثل في توفير الماء بالكمية والجودة المطلوبة".