كشفت آخر إحصائيات المؤسسة الوطنية لتوزيع الغاز والكهرباء للجزائر”أس دي آ” تسجيل ارتفاع جد ملحوظ في مؤشرات العجز المالي التي بلغت قرابة 6 مليار سنتيم كقيمة صافية خاصة بسنة 2012. وأرجع الرئيس المدير العام لفرع ”أس دي آ” التابع لمجمع سونلغاز، بوصوردي عبد القادر، على هامش الندوة الصحفية المنعقدة  بمقر المديرية العامة لخليفة بوخالفة بالعاصمة، العجز المسجل على عاتق ميزانية هذه الأخيرة إلى التأخر المسجل على مستوى الوكالات التجارية ومصلحة الزبائن الخاصة أساسا بتعمد التأخر في دفع جل مستحقات الفواتير اللازمة زيادة إلى هذا تفاقم وانتشار ظاهر القرصنة التي غزت أغلب الأحياء الشعبية. وفي سياق ذي صلة، أوضح نفس المتحدث أن قيمة العجز أصبحت تعرف تزايد مستمر كل سنة بداية من عام 2009  أين تم تسجيل حوالي مليار ونصف سنتيم، ليقف عند حدود 6 مليار سنتيم بالنسبة لعام 2012، مبررا ذلك كون أغلب الإدارات العمومية تساهم بنسبة تقارب 60 بالمائة، مشيرا أن مستحقات الشركة لدى الوزارات والهيئات الرسمية والمواطنين، بلغت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية حوالي 11 مليار دج بسبب التأخرات التي تسجلها مصالح المؤسسة في دفع كل المستحقات ليمثل القطاع الخاص نسبة 40 بالمائة من العجز. وعلى صعيد المشاريع، كشف بوصوردي عبد القادر عن تبني ”مخطط تموين الاستعجالي” خاص بعام 2014 بغلاف مالي يقارب 7 ملايير دينار، قصد تعزيز التموين بالكهرباء بالنسبة لكل من ولاية الجزائر، تيبازة وبومرداس سطر إنجاز 220 محول كهربائي ووصل 923 كلم وشبكة كهربائية ذات الضغط المتوسط والمنخفض وتدعيم الوصل على طول 923 كلم إضافة إلى246  استبدال المعدات تدعيما لمخطط الاستعجالي لموسم 2012-2013 وكخطوة هامة لتدارك نقائص هذا الأخير تلبية للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بعدما تم تحديد شهر جوان من العام المقبل كآخر أجل لتسليمه. وبخصوص الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، طمأن الرئيس المدير العام لـ”أس دي آ” المواطنين أنه وبالنظر لجملة الإجراءات التي تم تبنيها والمندرجة ضمن تعليمات المخطط الاستعجالي 2013 على غرار تشكيل فرق تدخل خاصة وإدراج مصلحة النداء تحت خدمة المواطن، فإن أغلب الانقطاعات التي سيتم تسجليها خلال الموسم الجاري مردها أعطاب تقنية لا غير، مؤكدا أن تفادي مثل هذه السيناريوهات بات من الإجراءات المستحيلة بالنظر لجملة العراقيل التي تواجهها مصالح المؤسسة على مستوى العاصمة خاصة ما تلق بإنعدام المساحات الخاصة بإقامة البدائل.