أقرت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية لدول "روبمي"، الإسراع في إنشاء شبكة إنذار مبكر، لرصد التلوث الإشعاعي والنووي، تتكون من أربع محطات في الكويت والبحرين ومضيق هرمز والساحل الإيراني المقابل لمحطة بوشهر. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الاقتصادية" السعودية الأحد، إن الاقتراح حظي بدعم جميع الدول الأعضاء في المنظمة بما فيها الدول التي تمتلك حاليًا محطات طاقة نووية نشطة مثل إيران التي ترفض دائمًا الموافقة على مثل هذا المشروع. وتضم منظمة "روبمي" في عضويتها الدول المطلة على الخليج العربي، وهى: البحرين، إيران، العراق، الكويت، عمان، قطر، السعودية، الإمارات، وتهدف إلى حماية البيئة البحرية في المنطقة. وجاء التوجه لبناء تلك المحطات على خلفية تزايد عدد محطات الطاقة النووية في محيط منطقة بحر "روبمي"، وأخذًا في الحسبان الأخطار البيئية الكبيرة التي قد تتعرض لها المنطقة، من جراء التلوث الإشعاعي والنووي. وقال الدكتور محمد مبارك بن دينه، نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين إنه تقرر الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، حيث كلف مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية "ميماك"، ومقره البحرين، بالتنسيق مع الدول المعنية للشروع، في إنشاء شبكة إنذار مبكر لرصد التلوث الإشعاعي والنووي. ولفت إلى أن المقترح الأول كان يوصي بإنشاء ثلاث محطات رصد للتلوث الإشعاعي والنووي إلا أنه بناء على توافق الدول الأعضاء خلال الاجتماع الـ 16 للمجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الذي عقد أخيرًا في جدة فقد تم رفع عدد محطات الرصد إلى أربع محطات. وقال إن المواقع المقترحة لإنشاء المحطات فيها هي: مقر منظمة "روبمي" في الكويت ومقر "ميماك" في البحرين، ومضيق هرمز، والساحل الإيراني المقابل لمحطة بوشهر.