طالب المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالمواد والنفايات الخطرة باسكوت تونكاك الحكومة اليابانية بوقف النقل المستمر للأشخاص ممن كان قد تم إجلاؤهم من منطقة فوكوشيما بعد الكارثة النووية التي شهدتها قبل 7 سنوات وإعادتهم إلى المنطقة مجددا، خاصة الأطفال والنساء في سن الإنجاب.

وأكد المسئول الأممي،في بيان ، أن مستويات الإشعاع في المنطقة لا تزال أعلى مما كان يعتبر مستوى آمنا أو صحيا قبل الكارثة النووية التي تسبب فيها زلزال وتسونامي هائل وبما أثر على أحد المفاعلات النووية هناك، وأنه سيقدم تقريرا عن هذا الموضوع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سيسلط الضوء فيه على الحالات الرئيسية لضحايا التلوث السام التي لفت انتباهه إليها في السنوات الأخيرة وتتطلب اتخاذ إجراء عالمي.

وأشار إلى أنه في أعقاب الكارثة النووية في عام 2011 التي تسبب فيها زلزال وتسونامي رفعت اليابان مستوى الإشعاع المقبول للمقيمين في فوكوشيما من 1 مللي سيفرت / سنة إلى 20 ملي سيفرت في السنة، لافتا إلى أن الحكومة الألمانية اقترحت خلال المراجعة الدورية بأن تقوم حكومة اليابان بتخفيض المستويات المقبولة من التعرض إلى 1 مللي سيفرت / سنة وهو ما وعدت اليابان بمتابعته ولكن يبدو أن التوصية لا تنفذ .

وشدد المقرر الأممي على أنه من واجب اليابان منع وتقليل تعرض الأطفال للإشعاع خاصة وأن لدى اليابان التزام واضح باعتبارها طرفا في اتفاقية حقوق الطفل بالأمم المتحدة باحترام حق الطفل وحمايته وتحقيق أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، ولفت إلى أنه على اليابان تقديم تفاصيل كاملة عن كيفية أن قراراتها المتعلقة بالسياسة فيما يتعلق بحادث فوكوشيما النووي بما في ذلك رفع أوامر الإجلاء وتحديد حدود الإشعاع عند 20 مللي سفير / سنة لا تتعارض مع المبادئ التوجيهية للاتفاقية .