أعلن وسيط المملكة النقيب عبد العزيز بنزاكور، أن المغرب يتخذ من الوساطة البيئية وسيلة للوقاية وآلية للمساهمة في تدبير مجموعة من النزاعات ذات الصلة بهذا الموضوع، إسوة ببعض التجارب الدولية. وأبرز في عرض له بمراكش حول موضوع يتعلق بالوساطة المؤسساتية وحماية البيئة دور وسيط المملكة في حماية حق المرتفقين في سلامة البيئة، مشددًا على أن دور مؤسسته يكمن في العمل من أجل مراقبة السياسات العمومية وتتبعها، وذلك على غرار بعض التجارب لدول كالمانيا وكندا وفرنسا، التي تتخذ من الوساطة البيئية وسيلة للوقاية والمساهمة في تدبير التوافقات في النزاعات المتعلقة بالأضرار اللاحقة بالمرتفقين من جراء بعض المشاريع العمرانية أو الصناعية.

وأوضح عبد العزيز بنزاكور أيضا في إطار الندوات المنظمة على هامش "كوب 22" أن القضايا المتعلقة بحماية البيئة أصبحت تكتسي أهمية قصوى ضمن الأجيال الجديدة من الحقوق، وعلى رأسها الحق في بيئة سليمة التي تضمن للأفراد التمتع بحق البقاء والنماء والتفتح. كما أبرز أن هذه القضايا أصبحت مؤشرًا على ضمان الحقوق من خلال توفير عدالة بيئية، مما يستدعي الاهتمام العاجل بها، نظرا لما يعرفه العالم قاطبة من تغيرات مناخية، وتفاقم الفقر وظاهرة الهجرة، مشيرا الى أن هذه الظواهر أدت، أيضا، الى انتشار الهشاشة داخل المجتمعات، وساهمت في حدة التوترات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حول الموارد الطبيعية وفي الانعكاسات السلبية على الأمن الغذائي والصحي والاجتماعي.

وأشار وسيط المملكة الى أن مجلس حقوق الانسان أقرَّ بربط الاتفاقية الاطار لهيئة الامم المتحدة حول التغيرات المناخية بأهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030، وبالآليات الرئيسية المتعلقة بحقوق الانسان، وخاصة منها العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.