أكد بيان صحافي لوزارة "الطاقة والمعادن والماء والبيئة"، أنّه وأمام الصعوبات التي تواجهها "لا سامير"، التي أوقفت الخميس الماضي، إنتاج المنتجات البترولية المكررة، فإن السلطات العمومية عازمة على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية لتفاد أي خصاص في المحروقات مستقبلًا.

 وأوضح البيان، أنّ المعلومات تفيد أنّ الشركة تواجه نفاذًا لمخزون النفط الخام، على الرغم من ضرورة توفرها قانونًا وعلى نحو دائم على مخزون احتياطي، مشيرًا إلى أنّ "لا سامير" تواجه صعوبات مالية تمنعها من مواصلة نشاطها العادي، مضيفًا أنّ الوزارة،  وتجمع النفطيين في المغرب اتخذا الإجراءات جميع لضمان التزويد العادي للسوق الوطنية بالمحروقات.