في تطورات جديدة للاحتجاجات التي اندلعت بثانوية وادي المخازن التأهيلية في مكناس، بسبب رفض طلبات استعطاف عدد من المتعلمين، كشف مصدر تربوي أن اجتماعا موسعا انعقد بإدارة الثانوية لتدارس ملف المستعطفين، تحت ضغط المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي.

وأوضح المصدر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن لجنة من المديرية الإقليمية حلت بالمؤسسة، وعقدت اجتماعا مع الأطر التربوي والإدارية لإيجاد حل لملف التلاميذ المستعطفين، الذين احتجوا داخل ساحة المؤسسة التعليمية، في مشهد وصفه بـ"الفوضوي"، وفق تعبيره.

ونبه المتحدث إلى أن ضغط الاحتجاجات والخوف من وقوع تطورات أخرى أجبرا أطراف الاجتماع على قبول ملفات المستعطفين، الذين تجاوز عددهم 20، وتبني خيار توزيعهم على ثلاث ثانويات تأهيلية متجاورة، تفاديا لمشكل الاكتظاظ في بعض الشعب، خصوصا شعبة علوم الحياة والأرض.

الإجراءات التي اتخذتها المديرية الإقليمية خلال الاجتماع الذي استمر لأزيد من ثلاث ساعات، لاحتواء أزمة المستعطفين، أغضبت عددا من الأطر التعليمية التي تساءلت عن جدوى وضع معايير لقبول ملفات المستعطفين ما دام قرار الحسم بيد المديرية الإقليمية، مؤكدين، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن تداعيات إرجاع كل المستعطفين ستكون مكلفة، بالنظر إلى عدم احترام "مسطرة السلوك".

جدير بالذكر أن العشرات من تلاميذ ثانوية وادي المخازن التأهيلية في مكناس اقتحموا، نهاية الأسبوع الماضي ويوم الأربعاء من هذا الأسبوع، فضاء المؤسسة التعليمية نفسها، ورددوا شعارات تندد بـ"رفض طلبات استعطافهم" وأخرى ضد "التجنيد الإجباري".