أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة الجديدة حكمها في قضية فوزية دمياني، المصابة بإعاقة جسدية متقدمة، والتي تعرضت للاغتصاب المفضي إلى الحمل والولادة، ضواحي جماعة مولاي عبد الله، التابعة لمدينة الجديدة، إذ أدانت ابن شقيق الضحية بـ15 سنة سجنا نافذا، إثر متابعته بالأفعال المنسوبة إليه، بناء على اعترافاته لدى الدرك الملكي من جهة، وتوافق الأحماض النووية بين كل من المتهم وعمّته ورضيعها من جهة ثانية, مليكة دمياني، والدة فوزية، والساهرة على تلبية حاجياتها، أشارت  إلى أنها لم ترغب في تتبع جلسات محاكمة المتابع في القضية منذ أشهر، والذي لم يكن سوى حفيدها، غير أنها اضطرت لحضور الجلسة الأخيرة، بعدما بلغ إلى علمها، من طرف بعض المقربين منها، أن غيابها عن جلسات المحاكمة قد يتسبب لها في متابعات قضائية هي في غنى عنها,وأضافت المتحدثة ذاتها أنها رفضت كل مساعي الصفح والتنازل عن متابعة حفيدها، فيما تعالت أصواتٌ أخرى تطالب بضرورة إعادة التحليلات المخبرية للمشتبه فيه والضحية وابنها، مع الأخذ بعين الاعتبار صلة القرابة التي تجمع الأطراف الثلاثة، غير أن اعتراف المعني بالأمر لدى الضابطة القضائية أسفر عن إدانته بالأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بخمس عشرة سنة سجنا نافذا,وكانت قضية فوزية أخذت بعدا وطنيا، وردود فعل متباينة، مباشرة بعد وضعها، منتصف السنة الماضية، مولودا ذكرا في مستشفى الجديدة، إذ طالب متتبعو الملف بضرورة التعجيل في تحديد هوية المُغتصِب، الذي كان يتصيّد فرصة غياب الوالدة لاغتصاب ابنتها المريضة، مستغلّا عدم قدرة الضحية على الوقوف والدفاع عن نفسها، وعدم تمكنها من الكلام للإفصاح عما تتعرض له في غياب والدتها,وفي الوقت الذي اعتُقل ابن شقيق الضحية، للاشتباه في تورطه في الواقعة، نظم عدد من الفاعلين الجمعويين حملة تضامنية واسعة مع فوزية دمياني، تكلّلت بجمع 20 مليون سنتيم من المحسنين لفائدتها، وتبرع إحدى الشركات العقارية بشقة لفائدة عائلتها؛ فيما وعدت إحدى شركات الأثاث بتزويد الشقة بما يلزم من أفرشة.