تعثّرت عملية شراء سوق سيدي يحيى للوعاء العقاري في وجدة، حيث تم تسييس المشروع، ومنت التجار وبائعي الخضراوات من إخلاء السوق بحجّة أن العقارات مملوكة إلى الجماعات الترابية، إلا أنها تعتبر من أملاك القطاع الخاص بموجب عقد شراء قانوني من أجل إنجاز منطقة سكنية واكتساب حقوق من المفترض حمايتها لا تعطيلها.

ولم تقدّر الجهات المعرقلة حجم الخسارة التي قد تلحق بذوي الحقوق، علما كذلك ان إستمرار هذا السوق العشوائي ما هو إلا إستمرار في عرقلة كل المجهودات التي تقوم بها السلطة المحلية من أجل تهيئة و تأهيل حي سيدي يحيى الشاسع، والذي يعد واجهة مهمة على مدار الحدود الغربية للجزائر.

وأوضح مصدر مطلع ان عمالة وجدة انجاد سهرت على تهيئته و تحويله الى سوق بمواصفات عصرية من شأنه حل مشكل المستفيدين و المستثمرين و على أساسه سيتم تمليك سكان حي “البام” فيه وهو ما يرفع من واردات خزينة الدولة .