قضت المحكمة الإدارية في وجدة، في سابقة فريدة من نوعها، بأداء شركة للتدبير المفوض، عملت في وقت سابق في قطاع جمع النفايات المنزلية في مدينة تاوريرت، بأدائها لفائدة البلدية، وهي الجهة التي فوضت لها تدبير القطاع، تعويضا بلغ أكثر من 7 ملايين درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم.

وتعود التفاصيل، بعدما أقامت الجماعة الترابية لتاوريرت دعوى أمام المحكمة الإدارية في وجدة للمطالبة بالتعويض، بعدما لم تلتزم الشركة بالتدبير المفوض ببنود دفتر التحملات، وهو ما كبدها خسائر كبيرة.

و استندت الدعوى التي تقدمت بها بلدية تاوريرت، إلى معطيات تؤكد أن الشركة لم تكن تجمع النفايات بالشكل المنصوص عليه في دفتر التحملات، والذي من المفترض أن يستجيب للمعايير الدولية في هذا الإطار، بالإضافة إلى تضمن دفتر التحملات، قيام الشركة المعنية بعدة استثمارات على مستوى التجهيزات الخاصة بجمع النفايات وعصرها، لكن الجماعة رصدت عدم قيام الشركة بتلك الاستثمارات ما كان له انعكاس سلبي على الواقع البيئي للمدينة وعلى الساكنة.

وقضت المحكمة بالتعويض نفسه الذي طالبت به الجماعة، بعدما أنجزت خبرة في الموضوع أكدت وجود تقصير من جانب الشركة المفوض لها في القطاع.