انتخب محمد سايبوب رئيسًا لجمعية "قدماء مسيري الرجاء البيضاوي"، في اللقاء العام التأسيسي، الذي نظم في أحد فنادق مدينة الدار البيضاء، بإجماع الحاضرين.

ومنحت لسايبوب صلاحية تشكيل المكتب المسير مع توصية بإرسال كل مسير سابق يرى في نفسه القدرة على تقديم الإضافة إلى الجمعية لطلب دخوله المكتب.

وعبّر سايبوب عن سعادته بالثقة التي منحت لشخصه، مشيرًا إلى أنَّ الجمعية تسعى إلى إعادة المسيرين إلى الواجهة والاشتغال في جمعية قانونية يكونوا من خلالها قوة اقتراحية وحكماء لنادي الرجاء الرياضي.

وكشف عن أنه سيقوم بإحداث لجان موازية لمكتب الجمعية وهي اللجان الاجتماعية والرياضية والمالية والقانونية ولجنة تاريخ الرجاء.

كان الحضور قد صادقوا بالإجماع على مشروع القانون الأساسي والقانون الداخلي بالإجماع دون مناقشة.

شهد اللقاء حضور أكثر من 40 مسيرًا سابقًا للفريق الأخضر بمراحل متفرقة من المكاتب المسيرة، التي تعاقبت على تسيير الرجاء مند الثمانينات، يتقدمهم الرئيس السابق عبدالقادر الرتناني، وعبدالرحمان عقلي، ومولاي عبدالله الحسني، ودليل الصقلي، ومحيي الدين، والإبراهيمي، وتوفيق الصنهاجي، ومصطفى الذهبي، وبودراجة، وأبوعلي، وعز الدين الأبيض، وامبارك إحسان وآخرون.

كما شهد اللقاء توترًا لاسيما بين مصطفى الذهبي، وسايبوب؛ إذ انتقد الأول عدم استدعاء اللجنة التحضيرية الكثير من المسيرين السابقين، مضيفًا: "الرجاء جسد واضح لا يمكن فصله"، وانتقد عبدالقادر الرتناني استدعائه متأخرًا.

وكشف سايبوب أنَّ الهدف من تأسيس الجمعية ربط الماضي بالحاضر وإحياء ذكرى النادي، مشيرًا إلى أنَّ تأسيس الجمعية لم يأتِ لمحاربة أي طرف وإنما الهدف رياضي ولدعم الرجاء

وأكد عبدالرحمان عقلي أنَّ البادرة إيجابية وساهمت في صلة الرحم ما بين الكثير من الأصدقاء والمسيرين القدامى، ودعا إلى أنَّ يضع الجميع يدهم معًا من أجل تحقيق هدف الجمعية الذي تأسست من أجله.

 هذا واعتبر دليل الصقلي أنَّ مبادرة تأسيس جمعية قدماء الرجاء لقيت استحسانًا من الفعاليات الرياضية، وأضاف: "لقد اتصلت بي أندية وطنية حبذوا الفكرة وأرادوا استنساخ تجربتنا"

وأكد عضو اللجنة التحضيرية، محي الدين، أنَّ الجمعية ثقافية رياضية اجتماعية هدفها الود والإخاء والصداقة والتآخي بين المسيرين ولا علاقة لها بتسيير أحد أفرع  كرة القدم الذي يبقى من اختصاص أعضائه ومنخرطيه.

وتم تحديد  مبلغ 500 درهمًا مقابل الانخراط في الجمعية و3000 درهمًا لأعضاء المكتب مع ترك الحرية بعد موافقة الحاضرين.