طالبت النيابة العامة التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية الأربعاء القاضي بابلو روث بتوجيه تهمة ارتكاب جريمة ضريبية لنادي برشلونة في صفقة تعاقده مع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من ناديه المحلي سانتوس. وتقدم النائب العام خوسيه بيرالس بهذا الطلب أمام القاضي الذي يباشر التحقيقات مع رئيس نادي برشلونة السابق "ساندرو روسيل" لقيامه بالموافقة على صفقة نيمار. وأشار بيرالس في وثيقة طلبه إلى أن أحد دلائل الجريمة الضريبية تتمثل في وجود عقود وهمية بالصفقة، إلى جانب إجراء بعض العمليات التي تهدف للاحتيال على المالية العامة، وتقدر النيابة قيمة التهرب الضريبي الذي شاب هذه الصفقة بتسعة ملايين و100.8 ألف يورو. وكان برشلونة أعلن في شهر أغسطس الماضي أنه دفع 57.1 مليون يورو كقيمة إجمالية لصفقة اللاعب البرازيلي، لكن تبين أن الصفقة تشمل عمولات ورواتب ونفقات أخرى، تجعل قيمتها الحقيقية تصل إلى حوالي 132.2 مليون يورو. يشار إلى أن روسيل استقال على خلفية دعوى تقدم بها عضو بالنادي الكتالوني للكشف عن مخالفات في صفقة نيمار. بدوره، نفى برشلونة ارتكاب أي مخالفات عقب هذه الأخبار، وقال النادي في بيان له: "تصرفات النادي فيما يخص تلك العملية (ضم نيمار) ووفقاً للمعلومات المتاحة جاءت متوافقة دوماً مع القانون الحالي". وأضاف بطل إسبانيا أنه سيرسل ممثلين قانونيين للمحكمة "في الايام المقبلة" للدفاع عن حقوقه ومصالحه، وتابع: "يؤكد برشلونة في الوقت ذاته على استعداده التام للتعاون مع السلطات القضائية في هذه المسألة كما كان يفعل منذ اللحظة الأولى ومع أي جهة أخرى ربما يتطلب الامر تدخلها". وكان جوسيب ماريا بارتوميو نائب رئيس برشلونة حل بديلاً لروسيل في رئاسة النادي بعد استقالة الأخير.