قضت محكمة مصرية، الإثنين، بحبس وزير الرياضة المصري طاهر أبوزيد عاما وعزله من منصبه إثر دعوى تطالبه بتعويض مدني 1001 جنيه لعدم تنفيذه حكما قضائيا يقضي بحل مجلس إدارة نادي الصيد وإلغاء انتخابات النادي التي كانت في عام 2009. وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بحل مجلس إدارة نادي الصيد المصري برئاسة حسين صبور، بعد تأكيدها على بطلان الانتخابات التي تمت في 2009، وفاز خلالها المجلس الحالي برئاسة النادي. وكانت مجموعة من أعضاء نادي الصيد أقاموا دعوى قضائية رقم 48356 لسنة 2013 ضد "أبوزيد" تطالبه بتعويض مدني 1001 جنيه لعدم تنفيذه حكما قضائيا ببطلان انتخابات نادي الصيد وحل المجلس الحالي. واستندت المحكمة المصرية في حكمها إلى أن بطلان الانتخابات يأتي في ظل وجود حكم إداري كان يقضي بتأجيلها لحين عمل نظام انتخابي بفرع النادي بالقطامية، وذلك بعد أن تم رفض أوراق ترشيح أحد أعضاء فرع النادي بالقطامية للانتخابات، بحجة عدم أحقية أعضاء الفروع في خوض الانتخابات بمقر النادي الرئيسي.