أصدرت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر بيانا للرد على ما ذكرته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية اليوم الأحد (الأول من حزيران/ يونيو 2014) بشأن حصولها على عدد كبير من الوثائق تثبت تلقي بعض كبار مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ما مجموعه خمسة ملايين دولار في مقابل دعم ملف قطر لاستضافة المونديال. وأوضح البيان القطري "لجنة ملف مونديال قطر 2022 اتبعت أعلى المعايير الأخلاقية والمستقيمة في ملفها الناجح لاستضافة كأس العالم 2022". وشددت اللجنة على أن محمد بن همام، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية بالفيفا سابقا، لم يلعب أي دور رسمي أو غير رسمي بملف استضافة قطر لكأس العالم 2022. وأضافت اللجنة "كما هو الحال بالنسبة لكل الأعضاء الآخرين وأكدت اللجنة أنها تتعاون "بشكل كامل" مع ميشيل غارسيا (رئيس لجنة القيم بالفيفا) في التحقيقات الجارية. ويجري غارسيا تحقيقات حاليا بشأن الشكوك حول القرار الذي تم بموجبه منح قطر حق الاستضافة. ويأمل غارسيا في أن يقدم تقريرا عن هذه التحقيقات في وقت لاحق من العام الحالي. في غضون ذلك قال جيم بويس، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم إنه يمكنه تخيل إجراء تصويت جديد على حق استضافة فعاليات بطولة كأس العالم 2022، إذا ثبتت صحة الشكوك الدائرة بشأن وجود فساد في عملية منح قطر حق الاستضافة. وأوضح بويس، في تصريحات صحفية الأحد "إذا أصبح لدينا التقرير وأكد التقرير أنه كانت هناك مخالفة أسفرت عن نتيجة التصويت، فإنني كعضو باللجنة التنفيذية للفيفا لن تكون لدي أي مشكلة إذا كانت التوصية هي إجراء تصويت جديد". ويشار إلى أن صحيفة صنداي تايمز البريطانية ذكرت في تقرير نشر في الصفحة الأولى تحت عنوان "مؤامرة لشراء كأس العالم"، أن القطري محمد بن همام سعى نيابة عن بلاده لحشد التأييد قبل التصويت على منح قطر شرف الاستضافة. وأشارت الصحيفة إلى أن بن همام قام بدفع أموال لكبار مسؤولي كرة القدم في إفريقيا وكذلك لعضوي اللجنة التنفيذية للفيفا السابقين عن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) ومنطقة أوقيانوسيا.