أصدرت المحكمة الجنحية الابتدائية الزجرية، في عين السبع، في الدارالبيضاء، حكمها بتغريم المدافع السابق للرجاء، أمين الرباطي، مبلغ 32 مليون سنتيم، وذلك بأدائه 20 مليون سنتيم للرجاء البيضاوي كحق مدني، مع اعتذار ينشر في وسائل الإعلام الرسمية، بالإضافة إلى 12 مليون سنتيم للمدرب أمحمد فاخر. وتعود وقائع القضية إلى ما يقارب من عام، عندما اتهم أمين الرباطي ناديه الأسبق بالتلاعب في نتائج مباريات موسم (2012/2013)، والذي فاز فيه بلقب الدوري الوطني للمحترفين. ولم يتقبل فريق الرجاء هذا الاتهام، فتقدم رئيسه محمد بودريقة بشكوى لدى مصالح القضاء ضد الرباطي مصحوبة بمذكرة يطالب فيها الرجاء  بمليار سنتيم كتعويض على ما لحقه من أضرار جراء التصريحات التي أصدرها الرباطي، باعتبارها اتهامات الخطيرة في حق الرجاء، ولاسيما بشأن لعبه أدوارا غير مشروعة في مباريات عدة، وذلك بتحريض اللاعبين على التهاون في مسؤولياتهم لصالح الرجاء، كما اتهمهم الرباطي أنه حاول بطلب من الطاقم التقني للرجاء ومسؤوليه رشوة بعض لاعبي حسنية أغادير، وشباب الريف الحسيمي، ونهضة بركان لتسهيل مأمورية الرجاء في الفوز. كما تقدم محمد بودريقة بشكوى أخرى في حق الرباطي يتهمه فيها بتحريض أحد المستخدمين على سرقة بعض الوثائق، وحسب الشكوى أن الرباطي قام بربط الاتصال هاتفيًّا  بأحد المستخدمين في قسم المحاسبة في إدارة الفريق، من أجل تحريضه وسرقة بعض الوثائق التي توجد فيها بعض الأرقام، التي تؤكد صحة الاتهامات التي وجهها للرجاء، لكن الموظف رفض طلب الرباطي، وقام بالاتصال بإدارة الرجاء، كما أن الهاتف الذي كان بحوزة المستخدم هو في ملكية الرجاء، فقد تم الإطلاع على كل الرسائل النصية التي دارت بين الرباطي والمستخدم في مكتب المحاسبة، فتم  ضمها إلى الشكوى المرفوعة  لدى المحكمة.