ذكرت صحيفة "ذي صانداي تايمز" صباح اليوم الأحد ان الشرطة الدولية "الانتربول" دعت الى اجراء تحقيق حول الفساد الجنائي الذي شاب عملية تقديم ملفات استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وحصل الانتربول على 20 مليون دولار من الفيفا في اطار مبادرة تستمر لعشر سنوات لمكافحة التلاعب في نتائج المباريات، والتي تم الاتفاق عليها في عام 2011. وتأتي مطالبات الانتربول في أعقاب مطالبات مشابهة من قبل الرعاة الأساسيين للفيفا، ومن بينهم شركات سوني وأديداس وكوكاكولا. وقال الإنتربول إنه يؤيد تحقيقات الفيفا برئاسة مايكل جارسيا، المدعي العام الأمريكي السابق، مضيفا "يعتقد الانتربول بأن مزاعم الفساد الجنائية، أينما وجدت، ينبغي التحقيق فيها بدقة وبالتالي يدعم بقوة التحقيق المستقل الذي يقوده جارسيا." ورغم ذلك، يواجه جارسيا اتهامات بشأن نطاق تحقيقاته، حيث لم يلتقي شخصيا ولم يحقق مع الشخصية الرئيسية في التحقيق الذي نشرته صحيفة الصنداي تايمز، وهو محمد بن همام. وأنهى تحقيقاته أيضا الأسبوع الماضي، رغم عدم مراجعة جميع الوثائق التي كشفت عنها الصحيفة البريطانية. وفي خطاب إلى الفيفا في ساو باولو الأسبوع الماضي، قال جارسيا إنه رأى "الغالبية العظمى" من المواد المنشورة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية. لكنه اعترف انه لم يتمكن من الحصول على كل شيء آخر قد يكون ذات صلة بالقضية. وأوضحت الصحيفة أن رغم ذلك، تواجه الفيفا أسئلة عن سبب عدم بدء تحقيق أساسي تفصيلي في الهدايا والهبات النقدية التي قدمها بن همام وطبيعة صلاته بالملف القطري.