كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، عن تلقيه دعوة من رئيس الحكومة المغربية للاجتماع الثلاثاء مع  نقابات العمال والموظفين في حوار اجتماعي.

وذكر مخاريق في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أن  رئيس الحكومة تعهد بتنظيم هذا اللقاء، بعدما هيأ ملفاته، "إذ تلقينا استدعاءًا في الموضوع، ولأول مرة تبعث لنا الحكومة باستدعاء يتضمن جدول أعمال فيه دراسة الملفات المطلبية للنقابات، وموضوع التقاعد".

واستبعد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن يتم الحسم في الملفات المطلبية للنقابات في جلسة واحدة، مؤكدا أنها "سوف تتطلب جلسات تفاوضية، لنصل إلى ميثاق اجتماعي سنقترحه يتضمن مجموعة من الالتزامات الحكومية".

وشدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، على رغبة نقابته في استئناف الحوار الاجتماعي مع الحكومة المغربية، قائلا : "سنذهب إلى الحوار الاجتماعي لنجعل منه لقاءا تفاوضيا لانتزاع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة".

وشدد الزعيم النقابي على أن النقابات لا تتهرب من نقاش إشكالية التقاعد، ولاتتهرب نقابته من الإصلاح، مبرزًا أن "الاتحاد المغربي للشغل أول من نبه إلى الأزمة التي سيعيشها الصندوق المغربي للتقاعد".

وأعلن مخاريق عن رغبة نقابته في الإصلاح، ولكن ليس على حساب الموظفين والمأجورين لأن لا ذنب لهم في إفلاس الصندوق.

وحمَّل المسؤولية كاملة لمن  كانوا يدبرون الصندوق وانخراطات المأجورين ويوظفونها في مشاريع البذخ، معتبرًا "أنهم هم المسؤولين عن ما آلت إليه وضعية صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس حاليا، موضحًا أنه في حال إجراء أي إصلاح لهذه الأنظمة فعلى الدولة أن تتحمل  كلفة هذاالإصلاح". 

 وذكر الميلودي مخاريق في حواره مع الموقع، بالموقف النضالي للنقابات في اللقاء السابق مع رئيس الحكومة،  الذي استدعى إليه النقابات من أجل نقطة فريدة ويتيمة ألا وهي اشكالية التقاعد.

وأكد أن النقابات ذهبت الى الاجتماع السابق مع الحكومة، ورفضت الخوض في أي مناقشة، "وذكرنا السيد رئيس الحكومة أننا قمنا بمسيرات وإضرابات قطاعية ووطنية ليس من أجل التقاعد ولكن من أجل ملفنا المطلبي الذي يتضمن عشرة نقاط رئيسية، تهم الطبقة العاملة بأكملها بدءًا بزيادة عامة في الأجور والتخفيض الضريبي عن الأجور إلى أقل من 6000 آلاف درهم، والزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال وتعزيز الحريات النقابية".

واعتبر الزعيم النقابي، أن ملف التقاعد ما هو إلا نقطة من بين نقاط عديدة تطالب النقابات بتفعيلها، مبرزًا في لقائه مع الموقع، أن نقابته رفضت الخوض ساعتها في أي حوار اجتماعي ما لم يتم في شكل مفاوضة جماعية، وبجدول أعمال النقابات وليس بجدول أعمال الحكومة، لافتًا إلى أن "هذا كان موقفًا نضاليًا " وجهرت به نقابته علانية.