أكد مدير مديرية الدراسات والتعاون في وزارة العدل والحريات، محمد بنعليلو، أنَّ الوزارة عملت بشراكة مع التجهيز والنقل واللوجستيك على بلورة تصور يهدف إلى المعالجة الإلكترونية لمحاضر جنح ومخالفات السير، من أجل مواكبة ناجعة لتطبيق مدونة السير على الطرق وما أعقبها من مراسيم تنظيمية وقرارات وزارية.

وأضاف بنعليلو في مقابلةٍ له مع "المغرب اليوم" أنَّ هذا البرنامج يدخل في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الكبرى لميثاق إصلاح منظومة العدالة في شقها المتعلق بتحديث الإدارة القضائية، وانسجامًا مع الأهداف الاستراتيجية للمغرب الرقمي، واعتبارًا لما يقدمه استعمال التقنيات الحديثة من قيمة مضافة لأداء المرفق القضائي سواء على مستوى الفعالية، أوالنجاعة أو الشفافية أو تحسين جودة الخدمات القضائية.

وأوضح أنَّ البرنامج الجديد الخاص بمعالجة محاضر جنح ومخالفات السير، هو عبارة عن تطبيق معلوماتي متطور وفعال، يندرج ضمن مخطط وزارة العدل والحريات لتنفيذ توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، في الجانب الرامي إلى إرساء مقومات المحكمة الرقمية، وكذلك من خلال المخطط الإجرائي المصاحب الذي يهدف إلى توفير أنظمة معلوماتية آمنة وبرامج تتعلق بإدارة القضايا والمساطر مع نزع التجسيد المادي عنها.

وأكد أنَّه يمكن القول إنَّ هذا البرنامج جاء لمواكبة مرحلة تفعيل التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الجهاز القضائي والإدارات العمومية، التي تمثلها في هذه المرحلة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.

وبيَّن بنعليلو أنَّ التطبيق المعلوماتي يمكن من القيام بجميع الإجراءات القانونية التي تتطلبها الضوابط المسطرية الجاري العمل بها، بدءًآ من دراسة المحضر من طرف النيابة العامة وانتهاء بإصدار حكم قضائي في الموضوع.
وشدد على أنَّ الغاية الأساسية من معالجة هذا النوع من الجنح والمخالفات هي ردع المخالفين وترتيب الجزاءات القانونية على ما تم ارتكابه من مخالفات، مشيرًا إلى أنَّ هذا التطبيق قد صمم بشكل يسهل عملية ترتيب الآثار القانونية الناتجة عن صدور الأحكام أو القرارات في هذا النوع من المخالفات، من خلال عملية الإشعار الأوتوماتيكي لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك عند صيرورتها نهائية من أجل القيام بتدابير خصم النقط.