كشف الناشط السياسي في إقليم الناظور، أسامة عموري أن ضغوطات كبيرة مُورست على حزب "الأصالة والمعاصرة في زايو، من أجل ألا يتقدم بطعن ضد قرار 

المحكمة الإدراية في وجدة، القاضي بعدم بطلان الاستحقاقات المحلية ليوم 04 أيلول/ سبتمبر في مدينة زايو. 

وأوضح اسامة، في حديث خص به "المغرب اليوم"، أنه تعرض للخيانة من قِبل حزب الاصالة والمعاصرة في زايو، مبيّنًا "تعلمون أننا ناضلنا ضد الفساد في المدينة، 

وانتخابات 04 أيلول/ سبتمبر كانت الفساد عينه، لذلك لجئنا إلى الطعن لدى الجهات المختصة، مقدمين مجموعة من الدلائل التي تثبت للأعمى أن تلك الانتخابات مرت 

في أجواء لا تمت للنزاهة والشفافية بصلة، وذلك عكس توجيهات الملك التي سبقت الاستحقاقات".

واعتُبرت تصريحات أسامة عموري، التي تاتي بعد أشهر من إجراء الاستحقاقات المحلية في المغرب، قنبلةً من العيار الثقيل يفجرها في وجه حزب "الاصالة 

والمعاصرة"، اذ اكد ان حزبه النهضة والفضيلة تقدم في معية الاصالة والمعاصرة بطعن امام المحكمة الادراية في وجدة؛ للطعن في شرعية الانتخابات.

وأعلن أسامة عموري، "كان حزب الاصالة والمعاصرة متحمسًا لتقديم الطعن فكان أن التقينا في هذه النقطة، وقمنا بالتنسيق بهذا الخصوص، وكان ائتلافنا قويا بشهادة 

الجميع، غير أننا فوجئنا بإقصاء مجموعة من الدلائل التي قدمناها كدليل قاطع على فساد انتخابات 04 أيلول/ سبتمبر".

وأكد المتحدث: "قدمنا فيديوهات وصورًا تثبت التهم التي وجهناها للمتهمين، لكن المحكمة أخذت فقط بالشهود وبعض المحاضر التي منحناها عن تضارب الأعداد المعلنة 

والمثبتة في المحاضر الموقَّعة من قِبل رؤساء الصناديق، فالحقيقة أن هناك خروقات موثقة بالفيديو وأخرى تثبت إقصاء أشخاص من اللائحة الانتخابية، لكن لم يتم الأخذ 

بها، ولست أدري السبب".

وأوضح أسامة "انتظرنا حكم المحكمة، وقد تحصلنا عليه الأسبوع الماضي، لكننا فوجئنا بكون إخواننا في الأصالة والمعاصرة امتنعوا عن اللجوء للاستئناف، وبعد 

التحري تبين لنا أن هناك جهات دفعت في اتجاه ثني أتباع إلياس العماري عن المضي قدما في هذا الاتجاه".

وامتنع أسامة عن تسمية هذه الجهات، مشيرًا فقط إلى أن "لغة المصالح الضيقة هي من تحكم في هذا المسلسل، ونحن في النهضة والفضيلة، نشعر بأننا خُذلنا، لكن هذا 

لن يثنينا عن مواصلة النضال وفق مبادئنا، ووفق ما تم التأسيس له في معية مصطفى القرمودي رحمه الله".

ويذكر أن حزبي "الأصالة والمعاصرة والنهضة والفضيلة قد تقدما بطعنهما في المحكمة الادراية في وجدة، من أجل إلغاء اقتراع 04 أيلول/ سبتمبر الأخير، لكن المحكمة 

اعتبرت الطعن غير مؤسس لعدم وجاهة الوسائل المعتمدة، مما تعين حسبها الحكم برفضه".