توقع زعيم حزب "الديمقراطيون الجدد" محمد ضريف، أن تعود العلاقات المصرية - المغربية إلى دفئها المعهود على اعتبار أن هذه العلاقات استراتيجية وتاريخية.

ورأى ضريف ففي مقابلة مع "المغرب اليوم” أن السياسة الخارجية للمغرب لا ينبغي أن تُبنى على ردود أفعال، معتبرًا أن كل دولة في العالم لها مرتكزات تؤسس سياستها الخارجية طبقًا لها. واعتبر أن العلاقة مع مصر لا تختلف عن علاقة المغرب مع دول أخرى"، مؤكدًا "أن السياسة الخارجية للمغرب مبنية على مقاربة واقعية وبرغماتية ومصالح مشتركة بين الدول ينبغي الحفاظ عليها".

ويرى ضريف أن المتغير الوحيد في العلاقة ما بين مصر والمغرب، هو محاولة الجزائر للاستفادة من هذا الوضع. وشدد على أن السياسة المغربية تؤكد على الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة المغربية. ووصف زعي "الديمقراطيون الجدد” ، العلاقات المصرية المغربية بالعلاقات التاريخية، موضحًا "أن هذه ليست المرة الأولى التي تعرف فيها هذه العلاقة بعض التشنجات".

وفي تقييمه للمشهد السياسي المغربي، أوضح ضريف، "أن كل مشهد سياسي سليم ينبغي أن تتكامل فيه الأدوار بين الغالبية والمعارضة، ونقصد بذلك قيام كل طرف بالدور الذي يفترض أن يقوم به في إطار مؤسسات محكومة بثوابت يقرها الدستور".

وقال "إن أحزاب الغالبية الحكومية، تدبر الشأن العام وفق البرنامج الحكومي الذي تم التصديق عليه في البرلمان، كما أن المعارضة تمارس دورها في مراقبة العمل الحكومي وتقديم مقترحات تسعى إلى تنبيه الحكومة الى الاختلالات التي تمس التسيير”. كما شدد على "تجنب النظر إلى الغالبية والمعارضة وكأنهما طرفين متناقضين يتصارعان ويحاول كل واحد منهما هزم الآخر"، مشيرًا إلى "أن المشهد السياسي السليم لا نجده حاضرًا في المغرب، بينما العكس هو الموجود".

ولفت ضريف إلى محاولة حزب "العدالة والتنمية" الانتقاص من المعارضة، وبيّن أن "المعارضة لا تركز على دورها وبعض المكونات السياسية وتنخرط في سجالات بعيدة عما ينبغي القيام به كمعارضة، ونستمع من حين لآخر لاتهامات لرئيس الحكومة لا علاقة لها بالواقع".

وحول دور حزبه في النهوض والارتقاء بالممارسة السياسية، أكد "أن حزبه جديد، وكان في حاجة لاستكمال شرعيته القانونية التي اكتملت يوم 9 كانون الأول/ديسمبر"، ومن حينها وهو يقوم بتنظيم هياكل الحزب محليًا وإقليميًا وإحداث تنسيقات في بعض المدن.

وبيّن ضريف، أنه منذ الإعلان عن تأسيس حزبه "الديمقراطيون الجدد"، كان لديه تصور لطبيعة العلاقة التي يفترض أن تكون بين الغالبية والمعارضة، مضيفًا "أن دور المعارضة ينبغي أن يتكامل مع دور الغالبية".