سجل المحلل السياسي المغربي منار السليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، مجموعة من الملاحظات حول نتائج انتخابات الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، (مجلس المستشارين)، وقال السليمي في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أول ملاحظة على النتائج النهائية لانتخابات الجمعة الماضية، هي التقدم المهم لحزبين مغربيين، الأول هو حزب الاستقلال والثاني هو حزب العدالة والتنمية، يضيف السليمي، فحزب الاستقلال حقق تقدمًا مهمًا بالنظر لنتائج الانتخابات التي حققها على مستوى الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر الماضي، وكذا انتخابات مجالس العمالات والجهات، بينما تقدم حزب العدالة والتنمية بالنظر لتركيبة مجلس المستشارين المنتهية صلاحيته، إذ لم يكن يتوفر على أي مقعد برلماني، واليوم استطاع أن يفوز بـ12 مقعدًا، وهو ما سيمكنه من تشكيل فريق برلماني بالمجلس.

وسجل المحلل السياسي، أن الحزبين اللذين استفادا من نتائج الانتخابات الأخيرة، لم يكونا مدعومين من طرف الناخبين الكبار، لا من الأغلبية، بالنسبة للعدالة والتنمية، ولا من المعارضة بالنسبة لحزب الاستقلال. من جهة أخرى، أوضح الأستاذ الجامعي، أن حزب الأصالة والمعاصرة من بين أكبر الخاسرين، وسجل تراجع حضوره بمجلس المستشارين، بالمقارنة مع تركيبة المجلس المنتهية ولايته، وقال، "أيضاً تراجع الأصالة والمعاصرة بالمقارنة مع الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة، والتي احتل فيها الصدارة، كما كان مدعوماً من بعض الناخبين الكبار، خصوصا المنتمين لحزب للتجمع الوطني للأحرار".

ومن بين الخاسرين أيضاً، حسب السليمي، حزب التجمع الوطني للأحرار، وقال، "هناك تراجع واضح للأحرار، والتفسير قد يكون مرتبط بحالة الضياع لناخبيه الكبار، ما بين الانتماء للأغلبية والمعارضة".

أما بخصوص انتخابات مجلس المستشارين المتعلقة بهيأة المأجورين، حيث تنافست النقابات المغربية على عشرون مقعدا برلمانياً، سجل السليمي أن "ليس هناك تقدم كبير سوى لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من حزب العدالة والتنمية، والتي استفادت كثيراً من تواجد الحزب في الحكومة، وقيادته لها".

وفي إطار قراءته لنتائج الانتخابات، قال السليمي أيضاً، "راجت هناك بعض التحليلات التي تقول بهيمنة المعارضة على التشكيلة الجديدة لمجلس المستشارين، في اعتقادي هذا تحليل غير صائب، لأن موقف حزب الاستقلال لم يتضح بعد، خصوصا بعد إعلانه عن وجود توجه لمغادرة منصة المعارضة واتخاذ موقف المساندة النقدية للحكومة، وبالتالي لا يمكن اعتباره لحد الآن في صف المعارضة إلى حين الحسم فو تموقعه الجديد"، ويرى المتحدث، أن الصراع حول رئاسة مجلس المستشارين سيكون على مستويين، الأول بين حزب الاستقلال الذي جاء أولا وبين الأصالة والمعاصرة الذي كان يترأس المجلس المنتهية ولايته، وجاء الثاني في الانتخابات الحالية للمجلس، موضحا أنه حتى لو فاز الاستقلاليون بالرئاسة فلن يكون ذلك بدعم من الأصالة والمعاصرة ولا بتنسيق مع مكونات المعارضة، المستوى الثاني حسب المحلل السياسي، هو وجود تيارين داخل الأصالة والمعاصرة، الأول سيطالب بأن يكون مرشح الحزب لرئاسة مجلس المستشارين هو الرئيس الحالي المنتهية ولايته، الشيخ بيد الله، والثاني يرى أن الأجدر بالترشح هو رئيس المجلس الوطني للمعاصرة، القيادي البارز بنشماس.