أكد وزير الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، على هامش الندوة الصحفية التي التي عقدها، الثلاثاء في الدار البيضاء، لتقديم التدابير المواكبة الخصة بدخول القانون رقم 15677 الذي يحظر تصنيع واستيراد وتسويق الأكياس البلاستيكية.

وعقب هذه الندوة  صرح مولاي حفيظ العلمي، لموقع "المغرب اليوم" ، أن القضاء على الأكياس البلاستيكية يعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه المغربيين ومن شأن منظومة المواكبة التي تم إحداثها أن تمكننا من رفع هذا التحدي، ومن بينها مبادرة "أحسن ما كاين"التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي.

و أضاف العلمي  أن وزارة الصناعة والتجارة والأستثمار والإقتصاد الرقمي أنشأت صندوقا بغلاف مالي تبلغ قيمته 200 مليون درهم لمواكبة المهنيين المعنيين بالقانون ويخصص تحديدا لتمويل ومواكبة عمليات إعادة التحويل من أنتاج البلاستيك إلى إنتاج الأكياس ورقية .وورق خاص بالمواد الغذائية"، مردفا أن هذا الصندوق سيتوجه للمقاولات التي يمثل إنتاج الأكياس التي يمنعها القانون 30 في المائة من رقم معاملاتها ويبلغ سقف الدعم مليون درهم، بالإضافة إلى دعم المقاولات التي تنتج الأكياس الغير الممنوعة في حدود 9 مليون درهم.

وأوضح العلمي أن عمليات الجمع والقضاء على الأكياس البلاستيكية التي انطلق منذ 5 يونيو/حزيران الماضي وستستمر إلى أكتوبر ، تمكنت من جمع  377,47 طن من الأكياس على مستوى المحاور الطرقية (6003كلم) والنقط السوداء (9807هكتارا)، ويتم إتلافها في أفران مصانع الإسمنت بتعاون مع الجمعية المهنية لصناعة الإسمنت وتحت إشراف وزارة الداخلية، واعتبر العلمي أن "المغرب يشهد منعطفا تاريخيا قد بدأ وأن ثقافة جديدة تتبلور في المغرب للإستغناء على الأكياس البلاستيكية"، حيث تعتبر المملكة من البلدان التي تستعملها بشكل مكثف