توعّد رئيس محكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، بعدم التستر على من يسيء إلى العدالة أو يهينها، موضحًا أنّ "القضاء لن يتستر على من يسيء إلى العدالة أو يهينها، أو التساهل مع من يخرق الأخلاقيات ويخالف الضوابط كيفما كان موقعه أو صفته أو مسؤولياته، مضيفًا أنه "لا توافق مع الفساد والمفسدين ولا تطبيع مع التهاون والاستهتار".

وأوضح مصطفى فارس، في مقابلة مع "المغرب اليوم"، بعد الكلمة التي ألقاها في اللقاء التواصلي الذي جمعه ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مع النقباء المنتخبين حديثا ومحمد أقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين في المغرب، بحضور بعض المسؤولين القضائيين، أنّ هذه الضوابط "لن تأخذ مجراها الصحيح إلا بإيجاد أجواء صحية داخل المحاكم، بين مكونات أسرة العدالة، خاصة بين القضاة والمحامين"، يكون أساسها "الاحترام والحوار وتفهم مهام وصلاحيات وسلطات كل جهة".

وأشار فارس إلى أنّ "العدالة التي ننشدها تتجسد في أبهى صورها عندما تتطابق الحقيقة القانونية مع الحقيقة الواقعية، وهو هدف لن يستقيم بكل يقين إلا بوجود محام كفء نزيه وقاض مستقل بتكوين قانوني وحقوقي متين وتجربة رزينة"، مبيّنًا أنّ الرصيد التاريخي للعدالة يتوفر على كفاءات مهنية متميزة منفتحة على كل التجارب العالمية ، وهذا التميّز حسب المسؤول القضائي سيجعل المغرب يحقق الهدف المنشود.

وعن دور المحامي في تحقيق هذا التميز، أجاب فارس بأن المحامين من أكثر مهنيي العدالة نشاطًا وفعالية في الساحة القانونية والحقوقية والسياسية، يؤدون أدوارًا متعددة تجاوزت الدور التقليدي لممارسة المحاماة، حيث تبوأوا عدة مناصب ومسؤوليات وطنية ودولية، مما جعلهم يكتسبون باستمرار خبرة وتجربة واقعية مرتبطة بالحركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ساهمت بوضوح في تطور ممارسة المهنة ونضجه.