استنكر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب نور الدين مضيان، من عدم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال إقرار مقتضيات صريحة تساوي بين اللغتين العربية والأمازيغية، على الرغم من مرور أكثر من أربعة أعوام على دستور 2011، الذي تحدث عن اللغتين الرسميتين للبلاد.

وأوضح مضيان في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أن ترسيم الأمازيغية هو مطلب حزب "الاستقلال" منذ مدة، مشيرًا إلى أن "هذا المطلب لا يقتصر على حزب الاستقلال فقط لأنه مطلب شعبي لا يقتصر على تنظيم سياسي دون الآخر إلا نادرًا".

وتأسف القيادي الاستقلالي؛ لتردد الحكومة وهي في مرحلة العد التنازلي لنهايتها على تنزيل مجموعة من القوانين التنظيمية المتعلقة بقضايا الشباب وقانون الإضراب والأمازيغية وغيرها، موضحا أن الخطاب الملكي لمناسبة افتتاح البرلمان كان واضحا في الحديث عن التأخر الذي عرفه تنزيل بعض القوانين.

وأشار إلى أن الشعب المغربي ينتظر ترسيم الأمازيغية بشغف كبير، على عكس محاولة البعض طرحه كموضوع للاستهلاك السياسي، مضيفا: "أنا متأكد أنه ليس هناك إرادة لدى الدولة وليس الحكومة فقط لتنزيل الترسيم الكامل للأمازيغية، مادام ليس هناك تهيئات ودراسات، وحتى دور المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فهو اليوم يطرح أكثر من سؤال، خصوصًا بعد تكليف وزارة التربية الوطنية  لأساتذة الأمازيغية بتدريس مواد أخرى".

وأعلن مضيان أن اللغة الأمازيغية ليست موضوعا ثانويا لأنها جزء من الهوية وكيان وحضارة وتاريخ في حاجة إلى التفكير العميق من أجل إنجاح تنزيل ترسيمها، رغم بعض التساؤلات التي تطرح بخصوص حرف تيفناغ وطريقة كتابة اللغة الأمازيغية.

واعتبر أن عدم التفعيل يطرح إشكالات عديدة للمواطنين في العديد من الإدارات العمومية خصوصًا المحاكم، داعيا الحكومة إلى الإسراع في سن الإجراءات القانونية لتدريسها وتفعيلها على مستوى المرافق العمومية.