أعلنت الحكومة الكينية قبول قرار محكمة بإلغاء أمر، صدر العام الماضي، بحل اللجنة الأولمبية المحلية، بعد اتهامها بعدم الاستعداد بصورة جيدة لأولمبياد ريو دي جانيرو.

وأمر وزير الرياضة الكيني، حسن واريو، بحل اللجنة، في أغسطس / آب الماضي، بدعوى أنها لم توفر سبل الإقامة المناسبة، وكذلك وسائل سفر البعثة الأولمبية إلى ريو دي جانيرو، كما أنها أساءت التعامل مع أمور أخرى. وألغت محكمة عليا هذا القرار، الإثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الرياضة، ريتشارد أبورا، الثلاثاء، إن الوزارة ستمتثل لقرار المحكمة، مضيفًا أن أمام اللجنة مهلة، حتى مارس/ آذار المقبل، لانتخاب المسؤولين البارزين، بموجب القواعد المتفق عليها بين الحكومة واللجنة الأولمبية الدولية.

وأضاف أن الوزارة تعرف أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تقبل تدخل الحكومة في شؤون اللجنة الأولمبية الكينية. ورغم مشكلات استعداد كينيا لأولمبياد ريو دي جانيرو، فإنها كانت أنجح دوراتها الأولمبية، إذ فازت بست ميداليات ذهبية، ومثلها من الفضيات، وبرونزية واحدة، جاءت كلها في منافسات ألعاب القوى.

وألقت حالات منشطات، تورط فيها رياضيون بارزون، بظلالها على هيمنة كينيا على سباقات المسافات المتوسطة والطويلة، لكنها تجنبت الإيقاف من المنافسة في أولمبياد ريو في اللحظات الأخيرة، بعدما سنت الحكومة قانونًا يتماشى مع القواعد العالمية لمكافحة المنشطات.