كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي عن عدد من شروط وضوابط الاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة والجملة بنسبة 100%.وجاء من ضمن الشروط والضوابط، أن تكون الشركة عاملة في ثلاثة أسواق دولية، وبرأس مال لا يقل عن 30 مليون ريال عند التأسيس، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال - يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة -، على مدى الخمس سنوات الأولى تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة، وكذلك التزام الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتدريب نسب محددة منهم وتوليهم وظائف قيادية وضمان استمرارها.
 
وقال القصبي، إن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أمس (الإثنين) بالموافقة على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100% جاء في سياق تحقيق رؤية السعودية 2030، والتنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني 2020 المتعلقة بالاستثمار من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي .وبيّن وزير التجارة والاستثمار أن السعودية تستهدف بهذا القرار كبريات الشركات العالمية الرائدة في قطاع تجارة التجزئة والجملة والتي تقدم عدد منها بطلب ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار مع برامج تنفيذية لاستثماراتها محليا، موضحا أن الهيئة ستقدم كل الدعم اللازم والتسهيلات المطلوبة للشركات التي سترخص في هذا القطاع خدمة للأهداف المرجوة من القرار وبما يخدم الاقتصاد السعودي.