كسب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الرهان مع الأسواق المالية حتى الآن، فمنذ انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016، تعزز تفوق الأسواق الأميركية التي تشهد الأصول فيها إقبالا متواصلا من المستثمرين.

وتسيطر "وول ستريت"، لا سيما بأسهم بنوكها العملاقة وأسهم شركات الإنترنت وتقنية المعلومات، على بقية الأسواق الدولية، كما تواصل السندات الأميركية استقطابها للمستثمرين، ويلعب الدولار دوره التاريخي كملاذ آمن في ظل أوضاع جيوسياسية متقلبة إلى خطرة، في أكثر من منطقة حول العالم.

وتقول مصادر استثمارية في "وول ستريت": "لا شك في أن جزءا من الأداء الذي تحققه الأصول والأسهم الأميركية يعود فضله لسياسات ترامب، لا سيما الخفض الضريبي الذي حققه، وأعطى دفعة إضافية لزخم الشركات والبنوك، ووسع هوامش أرباحها، كما أن حربه التجارية والعقوبات التي فرضها على عدد من الدول، دفعت رساميل إلى محور الجاذبية الأميركية، لكن دون ذلك بعض المخاطر، مثل أن ارتفاع الدولار يشكل تحديا للأسواق الناشئة، ويجعل مهمة الاحتياطي الفيدرالي أكثر تعقيدا".

وأسهم ترامب منذ انتخابه رئيسا، في زيادة تفوق الأسواق الأميركية، بأدائها الإيجابي المتواصل الصعود منذ نحو 22 شهرا، فمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ارتفع 33 في المائة، أي 3 مرات أسرع من أداء بورصات الاتحاد الأوروبي التي حققت في المتوسط العام خلال تلك الفترة 11.33 في المائة، كما أن أداءه أسرع من أداء الأسواق الناشئة التي حققت 13.4 في المائة.

وحدها السوق اليابانية استطاعت أن تجاري نظيرتها الأميركية بأداء زاد على 29 في المائة، وإذا كانت فترة المقارنة منذ بداية العام الحالي فإن "ستاندرد آند بورز 500" ارتفع أكثر من 6 في المائة، مقابل هبوط نسبته 4 في المائة لمؤشر "يورو ستوكس"، وهبوط أكبر نسبته 12 في المائة لمؤشر "إم إس سي آي" الخاص بالأسواق الناشئة. والتفوق الأميركي واضح جدا على محورين: التكنولوجيا وتقنية المعلومات أولا، إذ إن هذا القطاع كان في مرحلة ما عرضة لمزاحمة نظيره الصيني ("بايدو" و"تيسنت" و"علي بابا") لكنه في الفترة القليلة الماضية قطع شوطاً كبيراً وبعيداً، حتى باتت الأسهم الصينية المقابلة غير منافسة على النحو الذي اعتقده كثيرون.

ولاحظت "بلومبيرغ" الفارق بتسجيلها صعودا نسبته 17 في المائة لأسهم الإنترنت وتقنية المعلومات الأميركية هذه السنة، مقابل هبوط 20 في المائة لأسهم القطاع نفسه في الصين.
أما المحور الثاني للتفوق فهو على صعيد المصارف التي ارتفع مؤشرها منذ انتخاب ترمب 51 في المائة، مقابل 4 في المائة فقط لأداء مؤشر البنوك الأوروبية.

يذكر أن الأسهم المصرفية في "وول ستريت" تفاءلت بمجيء ترامب، لا سيما بعد إطلاقه جملة إعلانات منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى الرئاسة، مثل إطلاق ورشة تخفيف القيود التي فرضت على البنوك غداة الأزمة المالية في 2008، ثم أسهم رفع الفائدة في تعزيز المصارف أيضا.

أما الدولار فرفع صعوده، وعاد سعر صرفه مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى مستويات ما قبل الأزمة. إلى ذلك تعطي السندات الأميركية عوائد مجزية لشريحة من المستثمرين الباحثين عن الأمان، لا سيما في إصدارات العشر سنوات التي تبلغ عوائدها حاليا 2.86 في المائة.

وتشير المصادر الاستثمارية إلى أن سياسات ترامب المالية والضريبية أسهمت في تقوية اتجاهات النمو الاقتصادي، في وقت لم يتحقق النمو المأمول في أوروبا واليابان في النصف الأول من هذا العام. وتضيف: "صحيح أن ترامب ورث أواخر عام 2016 اقتصاداً كان بدأ يتعافى كليا من الأزمة وتداعياتها لكنه أضاف إلى ذلك جرعة تنشيط غير متوقعة، بفضل زيادة الإنفاق العام الذي أفادت منه الشركات والمصارف بشكل إضافي، وهذا واضح الآن في المؤشرات التي تقيس الثقة المرتفعة لدى القطاع الخاص. إذ وفقا لـ(بلاك روك)، فإن 80 في المائة من الشركات المدرجة في مؤشر "إم إس سي آي" في الولايات المتحدة، أعادت النظر في توقعاتها لعام 2018 باتجاه الرفع، مقابل 63 في المائة للمتوسط العام الذي ساد بعد الخروج من الأزمة".
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المستثمرين يعتبرون الولايات المتحدة هذه السنة أفضل مكان لتوظيف الأموال، وهذا التفضيل هو الأول من نوعه منذ أعوام.