أكد وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، أن الحكومة ستضطر إلى التخلي عن الخطط الاقتصادية المقرر الإعلان عنها في خطة الميزانية السنوية اليوم الاثنين، والتي من المفترض أنها ستحدد نهاية التقشف، في حال عدم السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال هاموند في مقابلة مع الإعلامية صوفي ريدج، في قناة "سكاي"، أمس الأحد، إن "المقترحات التي سيعلن عنها بعد ظهر اليوم الإثنين، مبنية على افتراض تحقيق اتفاق "بركسيت" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، محذراً من أنه إذا "فشلت لندن وبروكسل فى التوصل إلى اتفاق حول بريكست، ستكون هناك حاجة إلى إعداد "ميزانية طوارئ"، في اشارة إلى أن ذلك سيشمل تخفيضات ضريبية كبيرة، والذي يدفع المملكة المتحدة نحو ما يسمى بالنموذج الاقتصادي على غرار سنغافورة. وأضاف هاموند أن الحكومة ستحتاج إلى تبني نهج مختلف إن لم يكن هناك اتفاق.

وشدد هاموند في المقابلة التلفزيونية، على أنه "واثق للغاية من أن المملكة المتحدة ستتفاوض على اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك الوصول إلى الأسواق الأوروبية على أساس المعاملة بالمثل". واشار الى أن "اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يقلل من احتمالات حدوث خلاف تجاري مع الاتحاد الأوروبي إلى أقل ما يمكن، لكن على الحكومة وبنك إنجلترا المركزي أن ينظرا في الوضع ويتخذا الإجراءات اللازمة إذا لم يكن هناك اتفاق".

وأضاف: "علينا أن ننتظر ونرى ما سيكون عليه الوضع، إذا غادرنا الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق ، فسننتظر لمعرفة كيف استجابت الأسواق والشركات والمستهلكون لذلك، ومن ثم ، وكما هو الحال مع أي حكومة مسؤولة، سوف نتخذ تدابير مالية مناسبة لحماية الاقتصاد ، ولإعدادنا للمستقبل في اتجاه جديد يضمن قدرة بريطانيا على تحقيق النجاح مهما كانت الظروف التي وجدنا أنفسنا فيها."

ولم يوضح هاموند بالتفصيل الإجراءات المالية التي قد يقدمها ، لكن الاقتصاديين يتوقعون أنه سيقدم تخفيضات ضريبية كبيرة ، كما فعلت حكومة "حزب العمال" في عام 2008 عندما خفضت ضريبة القيمة المضافة.

وقال جون ماكدونيل ،المتحدث باسم حزب "
العمال" البريطاني، إنه شعر بالصدمة من تصريحات وزير المالية، التي قال فيها  أنه سيرجع إلى خطة تم طرحها لأول مرة في يناير/كانون الثاني من العام 2017 لتحويل المملكة المتحدة إلى ملاذ ضريبي للشركات في حال رفض الاتحاد الأوروبي التعاون على صفقة بريكست.