اعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، أن الاقتصاد العالمي "لا يزال يتعافى مع استمرار النمو الاقتصادي على المسار الصحيح في البلدان المتقدمة والنامية"، وأكد خلال ترؤسه اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن، أن "مع وجود مزيج متوازن من سياسات المالية العامة والنقدية والهيكلية، يمكن تعزيز آفاق النمو الشامل وخلق فرص العمل".

ورأى الفاخوري أن النمو العالمي المتواصل يتزامن مع "مواجهة تحديات متنامية من كوارث طبيعية وأخرى من صنع الإنسان، وتوترات جيوسياسية ونزوح قسري، وانقسامات سياسية عميقة في بعض البلدان، وخطر تشدد الأوضاع المالية العالمية بوتيرة أسرع وأكبر حجماً".
وقال "أتيت إليكم من منطقة تُعد مهداً للحضارات وتقع اليوم في صميم حلقة لا سابق لها من الصراع والهشاشة، وتدفع تكاليف بشرية واقتصادية واجتماعية ضخمة تؤثر في حياة الملايين من البشر"، وشدّد على أن التصدي لهذه التحديات "غير ممكن من دون إجراء تدخل فعّال للمنظمات المتعددة الطرف، مثل البنك الدولي وصندوق النقد في شراكة رائدة مع الأمم المتحدة، لإدارة آثار الصراع ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وبناء السلام، وتمويل برنامج للتعافي وإعادة الاستقرار والإعمار بعد انتهاء الصراع".

وأعلن الفاخوري أن الأردن "يشكل نموذجاً يشهد له العالم، حين واجه صدمات خارجية من بينها واحد من أكبر التدفقات للاجئين والأزمات الإنسانية، إذ يستضيف حالياً 2.9 مليون لاجئ ويشكل هذا الرقم 13 في المئة من الإجمالي على مستوى العالم"، ولفت إلى أن الأردن "حوّل التحدي المتمثل باستضافة اللاجئين إلى فرصة لتغيير النموذج من أجل التنمية الاقتصادية الشاملة".

وأوضح الفاخوري أن "المستجدات الاقتصادية العالمية الأخيرة، أظهرت مدى السرعة في تطور الظروف مع بروز أخطار جديدة"، وأكد ثقته في أن "تواصل المدير العام للصندوق كريستين لاغارد ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم، قيادتهما الصحيحة في هذه الأوضاع الاقتصادية العالمية الدائمة التغير، وضمان استجابة المؤسستين وتأقلمهما معاً لدعم الدول الأعضاء، مع ضرورة تحسين مستوى التوفيق بين النمو الاقتصادي الشامل والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية".