هددت البنوك اليابانية بنقل بعض عملياتها من لندن في غضون ستة أشهر ما لم تكشف تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية المزيد من التفاصيل عن خطة البريكست، حيث أعطى المديرين التنفيذيين للبنوك بما في ذلك نومورا ودايوا كابيتال ماركتس - توظف آلاف من البريطانيين في المملكة المتحدة - مهلة حتى 1 ديسمبر\كانون الأول المقبل لرئيسة الوزراء، وقد تحدثوا في لقاء مع وزير الخزانة البريطاني سيمون كيربي ووزير التجارة الدولية كافة غارنييه، وفق ما كشفت عنه صحيفة فاينانشال تايمز.

وتخشى الشركات اليابانية أن يجرد الاتحاد الأوروبي فروعها في بريطانيا من الحقوق التي تسمح لهم بالقيام بالأعمال التجارية في أي دولة من دول القارة دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات،  ولفت المستشار فيليب هاموند إلى مخاوف الشركة في رحلته إلى طوكيو، وقال: "الملف ثنائي إلى حد ما بالنسبة لهم: إما تمكين الشركات للوصول إلى أسواقهم أو عدمه".

وأضاف هاموند: "الشركات التي لها الحق الكامل في دخول جميع الأسواق من لندن سيستمر عملهم بالطريقة نفسها كما هو الحال الآن، وفي حالة إذا لم يكن لهم الحق في الوصول إلى جميع دول الاتحاد، فلديهم حق في إعادة هيكلة الطريقة التي تتم بها تعاملاتهم للتناسب مع السوق الأوروبي".

وعلى الرغم من أن العديد من المصارف الأجنبية يطالبون بالتأكيد على أن حقوق الانتقال في الدول الأوروبية كافة ستستمر استنادًا إلى المادة 50، إلا أن هاموند لا يمكن ضمان ذلك، وقد حذر معارضي البريكست من أن الخروج من الاتحاد سيؤدى إلى عملية هجرة جماعية من لندن، ولدى كل من ميتسوبيشي، أكبر مصرف في اليابان، ومنافسه بنك ميزوهو مكاتب في القارة.

ومن المقرر أن تؤدى المادة 50، إلى بدء العملية الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية مارس\آذار حيث ستستمر العملية لمدة سنتين لترك الاتحاد بالكامل.