أكد الصادق جبنون، أن تونس في حاجة ماسة جدًا إلى حوار وطني اقتصادي اجتماعي وسياسي، تشارك فيه جميع الأطراف وتضع من خلاله مقاربة لإنقاذ البلاد.

وكشف الصادق جبنون، في حوار خاص لـ"المغرب اليوم"، أن الأزمة الاقتصادية في تونس اليوم واضحة للعيان وتكشفها جميع الإحصائيات، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام وقتية ومرشحة للتدهور أكثر، وحتى تحافظ البلاد على هذا المستوى من العاطلين عن العمل 15.6% عليها أن تحقق خلال الثلاث الأعوام المقبلة، نسبة نمو لا تقل عن 7 %، وهو ما يعتبر صعبا للغاية إن لم يكن مستحيلا، على حد قوله.

واضاف، أن أحد المخرج اليوم هو تغيير المنوال التنموي، معتبرا أن هذا لا يتطلب حوارا اقتصاديا اجتماعيا فقط بل يتطلب أيضا حوارا سياسيا باعتبار أن رافعة الاقتصاد هي أساسا السياسة، التي فيها أيضا عديد الهنات مما يجعل مخطط التنمية 2016-2020 قد تجاوزته الأحداث، وفق تعبيره.

وشدد جبنون على أهمية صياغة خطة أو مقاربة إنقاذ اقتصادي واجتماعي، دون اقصاء لأي طرف، وأن تونس دخلت رسميا في المنحى اليوناني موضحا أن نسبة النمو المسجلة حاليا والمقدرة بـ1 % تعد نسبة ضعيفة جدا، موضحا ارتفاع الدين العمومي بهذه الصفة مقابل عجز الحكومة التونسية عن الحد منه شبيه في الفترة الحرجة التي مرت بها اليونان، وبين الخبير أن الدين العمومي لا يذهب إلى الاستثمار والمنشات بل يذهب إلى ميزانية.

ووصلت نسبة الأجور إلى 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وأوضح أن الأكثر من كل هذا أن تونس سوف تجبر عام 2017 على اقتراض 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام لإكمال الميزانية، داعيًا إلى ضرورة تغيير المنوال التنموي والمرور لحلول مؤلمة.