أكّد رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعوي، في افتتاح فعّاليات النسخة الثانية من المنتدى الأفريقي لمدبّري الجماعات الترابية ومعاهد التكوين المستهدفة للجماعات الترابية، والمُنظّم تحت شعار "التعبئة من أجل تنمية رأس المال البشري للجماعات الترابية الأفريقية في أفق بلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا"، على أهمية الاستثمار في العنصر البشري الأفريقي لتنميته وتطويره قصد إضفاء المزيد من المصداقية والفعالية على السياسات اللامركزية.

وكشف رئيس مجلس جهة الشرق في تصريح خص به "المغرب اليوم" أن مسألة الاعتماد على العنصر البشري باتت في حكم المؤكد، وأنه لا مجال للحديث اليوم عن مدى أهمية الموارد البشرية في تجسيد الخطط والبرامج، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأضاف أن العنصر البشري هو المحرك المحوري لأي مشروع مهما كانت طبيعته، مشيرا في سياق حديثه، أنه يجب إبلاء المزيد من الرعاية والاهتمام بالموارد البشرية وتطويرها والرفع من أدائها باستمرار لتثمين الموارد البشرية وتنميتها اجتماعيا واقتصاديا.

وأوضح بعوي أن الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تلعب دورا هاما في مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي من شأنها تسهيل العمل وعملية التنسيق مع مجموعة من الشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، معتبرا أنه دون الانفتاح على كل الفاعلين لا يمكن للجماعة ولوحدها تحقيق تنمية اجتماعية اقتصادية حقيقية وتنزيلها على أرض الواقع، كما أبرز أنه تم عقد مجموعة من الشراكات والاتفاقيات مع دول أفريقية صديقة، لتبادل الخبرات والتجارب، وكذلك لخلق مجموعة من البرامج التي تستهدف فئات من المجتمع المدني تحقيقا لتنمية اجتماعية واقتصادية محضة.

ومن جهة أخرى، كشف رئيس مجلس جهة الشرق أنه تنفيذا لتوصيات المناظرة الجهوية الأولى حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في جهة الشرق، أنه لديه إيمان راسخ بإنجاح مشروع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار دعم المبادرات المحلية وترويج المنتجات التضامنية في دول أفريقية، فضلا عن تثمين دور هيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خصوصا التعاونيات والجمعيات، لجعلها شريكا أساسيا في التنمية المجالية، وأنه نظرا لنجاح الطبعة الأولى سيتم تنظيم النسخة الثانية من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في جهة الشرق يوم 26 يونيو / تشرين 2018. 

وقال بعوي إنه يسعى من خلال الجهوية المتقدمة إلى إبرام اتفاقيات وشراكات مع دول أفريقية تعزيزا للروابط والأواصر، ولتبادل الخبرات تحقيقا لنجاعة الميدان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، بهدف تحسين مستوى الخدمات المُقدّمة، كما ثمّن المجهودات المبذولة لوزارة الداخلية الممثلة في شخص المديرية العامة للجماعات المحلية، وما تقدمه من دعم للجماعات الترابية وللمنتخبين والموارد البشرية للقيام بمهامها في أحسن الظروف المواتية.